اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا (المالكة لفايسبوك) الأربعاء أن الاستخدام المستقل لعبارة « من النهر إلى البحر »، وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

استخدمت العبارة « من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة » شعارا لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ « معاداة السامية ».

ومجلس ميتا المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فايسبوك تحتوي على العبارة التي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.

وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.

ورأى أن « في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة ».

وأضاف أن « الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء ».

وتشير العبارة « من النهر إلى البحر » إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وكثيرا ما تستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.

لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.

وقال مجلس الإشراف في ميتا إن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما، يجب أن يؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف « ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من النهر إلى البحر

إقرأ أيضاً:

المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.

وأضافت خلال رسالة على الهواء أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.

مقالات مشابهة

  • المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
  • المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
  • المجلس المركزي الفلسطيني يناقش أولويات المرحلة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي
  • حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
  • من سيحل نائبا للرئيس الفلسطيني؟
  • الجبهة الشعبية لن تشارك في اجتماع المركزي الفلسطيني
  • الجبهة الشعبية تقاطع اجتماع المركزي الفلسطيني.. دعت لمجلس وطني شامل
  • منصب نائب الرئيس على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • حساب فايسبوك يُطيح بشبان يروّجون لقادة إرهابيين!