جهاز “التهديدات الأمنية”: سنستمر في التضحية وكل ما يقال عن “الفار” زور وبهتان وأكاذيب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لداخلية حكومة الدبيبة بيانًا رسميًا ينفي فيه هذه الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجهاز محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، في حادثة اغتيال عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ”البيدجا”، مؤكدًا التزامه الكامل بالقانون ومواصلة جهود كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة، على حد قوله.
وأوضح الجهاز، في بيانه الرسمي، أنه يتابع عن كثب ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات وصفها بأنها “غير ذات سند” و”غير مدعومة بالأدلة”، والتي تتعلق بدور “الفار”، في اغتيال “البيدجا”، مؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومحاولة لتشويه سمعة الجهاز، حسب زعمه.
وأكد أن “الفار” على استعداد تام للامتثال أمام سلطات التحقيق ومكتب النائب العام في أي وقت، لإظهار الحقيقة التي يسعى الجهاز لتحقيقها، موجها رسالة إلى أهالي مدينة الزاوية والمنطقة الغربية، مؤكداً أن الجهاز لم يكن يومًا إلا خادمًا للوطن، وأنه سيستمر في التضحية من أجل أمن واستقرار ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح جزء من مباني سوق التونسي في 15 مايو بنظام الانتفاع
أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين، عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بأنشطة ومواقع مختلفة بنظام الترخيص بمقابل الانتفاع كسوق جملة لمدة تسع سنوات بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيه لكل محل أو صيدلية.
وأضاف الجهاز في بيان له، أن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 19/2/25، موضحًا أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
واستكمل الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة 3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاه تجديد التأمين كل 3 سنوات أو قبل بداية المدة المتبقية من العقد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية ، 5.0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
وأتاح الجهاز، إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك، ويشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.