كيف تحصل على قرض حسن في الحالات الطارئة من بنك ناصر؟.. إجراءات بسيطة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
في كثير من الأحيان يتعرض المواطنون إلى حالات طارئة تجعلهم في حاجة للحصول على مبلغ مالي في الحال، ما يجعلهم يلجأون للبنوك للحصول على قروض فورية لمساعدتهم على حل مشكلاتهم. وفي هذا الإطار، بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعين بإتاحة الفرصة للحصول على قرض حسن في الحالات الطارئة، في سياق حرصه على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
ويحرص بنك ناصر الاجتماعي على إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على القرض الحسن للمواطنين للحصول علىيه بشكل فوري في الحالات الطارئة، ونوضح من خلال هذا التقرير كل التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض الحسن في الحالات الطارئة وفق الوقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي.
إجراءات الحصول على القرض الحسن في الحالات الطارئةوتتمثل إجراءات الحصول على القرض الحسن في الحالات الطارئة فيما يلي:
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، على أن تكون سارية.
- استخراج الرقم التأميني من هيئة التأمين التابع لها المواطن للضامن والمستفيد وتقديمه للبنك.
- تقديم بيان بمفردات المرتب أو المعاش للمقترض ومرتب الضامن.
- تقديم المستند الدال علي الحاله التي يتقدم به طالب القرض معتمد من جهه الاختصاص.
أما الشروط المطلوبة للحصول على القرض الحسن للحالات الطارئة فهي:
- في حال الاقتراض بضمان المعاش يتم تحويل القسط أو المعاش علي البنك.
- وفي حال الاقتراض بضمان المرتب، يجب ألا تقل العمل عن 3 سنوات، كما يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحويل القسط أو المرتب علي البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض حسن القرض الحسن قرض بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي قروض بنك ناصر فی الحالات الطارئة على القرض الحسن للحصول على
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية