يقع كثير من الأشخاص عُرضة للابتزاز الإلكتروني بسبب المنصات الوهمية ورسائل الاحتيال والأنشطة الخبيثة التي يقف خلفها أشخاص ومنظمات هدفهم الإضرار بالمستخدمين واستغلالهم وسرقة بياناتهم الشخصية، مستفيدين مما توفره التكنولوجيا من أدوات تساعد من يقف وراء هذه الحسابات على التخفي.

وتؤدي هذه المخاطر إلى ضرورة التحذير من مثل هذه الأنشطة وفهم كيفية التعرف على هذه الحيل لتجنب الوقوع ضحيتها.

ويوضح مجموعة من الخبراء في هذا السياق، كيفية التعامل مع هذه الحسابات المشبوهة وطرق كشفها، بالإضافة إلى السُبل التي يمكن أن يتبعها المستخدمون لحماية أنفسهم منها.

يقدم موقع “24” هذه النصائح الشاملة للمساعدة في تجنب هذه التهديدات:

دوافع إنشاء الحسابات الوهمية

قال المُهندس بلال خالد الحفناوي، استشاري التحول الرقمي الأردني والتقنيات الحديثة، إن دوافع إنشاء الحسابات الوهمية تتنوع بين نشر المعلومات المُضللة والأخبار الكاذبة، والشائعات، والدعاية بهدف التأثير على الرأي العام أو تشويه سمعة أفراد أو مؤسسات.
ولفت الحفناوي، لـ24، إلى أن “الاحتيال والابتزاز”، أحد أبرز أسباب تأسيس هذه الحسابات الوهمية “Fake Accounts” لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم الشخصية أو ابتزازهم للحصول على أموال، هذا فضلاً عن التجسس وسرقة البيانات، عبر التسلل إلى شبكات التواصل الاجتماعي وجمع معلومات حساسة عن الأفراد أو الشركات.
واتفق معه عبد الكريم فواز، خبير تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي أضاف أيضاً مسألة “التنمر والمضايقات الإلكترونية”، حيث يُخفي المتنمرون والمسيئون عبر الإنترنت هوياتهم بهذه الحسابات الوهمية، هذا فضلاً عن التلاعب بالرأي العام، من خلال استخدامها للتأثير على نتائج الانتخابات أو استطلاعات الرأي بالتفاعل المُزيف أو الترويج لسرديات مُعينة.

علامات الحسابات المُزيفة

اتفق خبراء تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل الرقمية، على عدة علامات يُمكن من خلالها اكتشاف الحسابات الوهمية وتجنب التعامل معها، وفي هذا السياق شددت اللبنانية مايا زغيب، خبيرة التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني، على ضرورة مُلاحظة مسألة التفاعل على هذه الحسابات، حيث قد تشهد هذه الحسابات كميات كبيرة من المحتوى في وقت قصير أو تتفاعل بشكل مُفرط مع منشورات مُعينة.
وهو الأمر الذي شدد عليه أيضاً المُهندس بلال الحفناوي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ما يميز هذه الحسابات هو افتقارها إلى المعلومات الشخصية الحقيقية أو الصور الواضحة التي تُظهر هوية أصحابها، وهو أمر يدل على زيفها.

وذكر الحفناوي، أن من بين ما يُمكن مُلاحظته أيضاً هو اللغة، حيث تستخدم الحسابات الوهمية لغة غير متناسقة مع المعلومات الشخصية المزعومة أو المنطقة الجغرافية، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المتابعين الوهميين أو قليل جداً من المتابعين الحقيقيين.
ولفتت مايا زغيب أيضاً، إلى وجود نوع من الحسابات الوهمية يقوم على تقليد ومحاكاة حسابات الشخصيات المشهورة، وكذلك إيميلاتهم الرسمية، بحيث يتم وضع نفس صور هؤلاء الأشخاص، واستخدام نفس إيميلاتهم مع تغيير حرف أو وضع نقطة زائدة، لمحاولة سرقة بيانات أو طلب تحويل أموال عبر إرسال روابط قصيرة “Short URL” على الشات، تمكنهم من اختراق المنصات والدخول على البيانات الشخصية، وهو ما يتطلب اليقظة التامة للتفرقة بين هذه الحسابات والأخرى.
وأشارت زغيب، إلى لجوء المحتالين مؤخراً، إلى استخدام “الهندسة الاجتماعية” لخلق حالة من الثقة بينهم وبين المُستخدمين والتقرب منهم للحصول على بيانات شخصية بغرض ابتزازهم بنشر صور أو بيانات، وهو أسلوب قد يلجأ إليه أيضاً أصحاب الحسابات الوهمية من المراهقين بغرض التسلية أو التواصل مع آخرين.

ماذا علينا أن نفعل؟

في السياق ذاته، لفت بشير التغريني، خبير أمن المعلومات والإعلام الرقمي، إلى أن حائط السد الأول هو تثقيف وتوعية المستخدمين بشأن الحفاظ على بياناتهم الشخصية منعاً لاستغلالها، مع تدريبهم على كيفية اكتشاف الحسابات الوهمية وما عليهم فعله بعد ذلك.
وللتعامل مع الصور المُزيفة، أوضح التغريني، لـ “24”، أنه من الممكن استخدام بعض الأدوات مثل البحث العكسي في “Google Image Search” معرفة ما إذا كانت صورة هؤلاء المستخدمين مرتبطة بحساب آخر أو ظهرت في مكان آخر على الإنترنت.
بدوره، شدد المُهندس بلال الحفناوي، على ضرورة الحذر التام بشأن مشاركة المعلومات عبر الإنترنت، بحيث يتم تجنب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة مع أشخاص لا نعرفهم جيداً، هذا مع ضرورة التحقق من صحة الحسابات قبل التفاعل معها.

وحث الحفناوي، على ضرورة، استخدم كلمات مرور قوية وفريدة، بحيث لا نستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتنا عبر الإنترنت، مُشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفعّيل “المصادقة الثنائية” كونها تُعطي طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتنا، مع الإبلاغ الفوري عن الحسابات المشبوهة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والاطلاع الدائم على إصدارات وتحديثات التطبيقات وتنزيلها.
من جانبه، ذكر عبدالكريم فواز، نوعاً آخر من الحسابات يُمكن كشفها، وهي الحسابات الروبوتية، المكونة من مزيج من الكلمات والأحرف والأرقام، لافتاً إلى أنه في الأغلب لا تحتوي هذه الحسابات على صورة للملف الشخصي.

وقد تستعين الحسابات السابقة بصور رمزية أو كرتونية مُنخفضة الدقة، فضلاً عن احتوائها على القليل من المعلومات والبيانات الشخصية أو قد لا تحتوي على بيانات من الأساس، فضلاً عن سلوكها الغريب بنشر محتوى بشكل مُتكرر في أماكن مُختلفة، وكلها أمور يُمكن من خلالها كشف هذه الحسابات وتجنبها والإبلاغ عنها، وفق ما يُشير إليه فواز.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الحسابات الوهمیة هذه الحسابات إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين

أشاد خبراء في مجال التربية بالتعيين الملكي لرحمة بورقية في منصب رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال عبد الناصر ناجي، رئيس « مؤسسة أماكن » لجودة التعليم في تصريح لـ »اليوم 24″، إن بورقية شخصية عارفة بدواليب المجلس، بحكم أنها كانت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم عندما كان عمر عزيمان رئيسا للمجلس.

وأضاف أن تقاريرها كانت تتسم بالموضوعية والصرامة العلمية، وكثيرا ما أثارت حفيظة الجهات المعنية بها نظرا لحرصها على تسمية الأسماء بمسمياتها.

واعتبر ناجي أن تعيينها على رأس المجلس اليوم قد يقوي من وظيفته التقييمية، خاصة وأن هذا الجانب المهم في أدوار المجلس عرف بعض الخفوت في عهد الحبيب المالكي.

وتوقع ناجي أن ينفتح المجلس في عهد بورقية أكثر على المجتمع من أجل التواصل، ومن أجل تفعيل مقاربة تشاركية تمهد للتفكير الجماعي حول مستقبل المدرسة المغربية ما بعد 2030، وهو الأفق المعلن لتفعيل الإصلاح المستند إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأضاف أنه « من المتوقع أن يفتح ورش تقييم تطبيق هذا الإصلاح ونحن في الثلث الأخير للمدى الزمني الذي حدد له وهو 2015-2030 ».

من جهته قال خالد الصمدي عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التعيين الملكي لشخصية لها تجربة وخبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف.
وتوقع تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه، وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح.
وقال الصمدي « عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الأعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الأعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله ».

بورقية، التي عينها الملك محمد السادس، الجمعة، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مواليد، سنة 1949 بالخميسات.

شغلت عدة مناصب منها منصب العضو المقيم بأكاديمية المملكة المغربية، ومنصب مدير الهيئة الوطنية للتقييم في مجلس التعليم.
وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأول سيدة شغلت منصب رئيسة جامعة بالمغرب (جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وكذا أول سيدة عضو بأكاديمية المملكة.

وتولت بورقية عضوية اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج في وزارة التعليم العالي، وكذا عضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.

وتعمل بورقية، أستاذة زائرة ومحاضرة في عدد من الجامعات الأمريكية والعربية والأوربية، ومستشارة للعديد من المنظمات الدولية ومنسقة برامج بحوث في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة بورقية

مقالات مشابهة

  • إنجي كيوان: خشيت من تقديم الشخصية الشريرة في وتقابل حبيب
  • خبراء يحذرون من تداعيات التفاؤل التقني المفرط بتحلية المياه في المغرب
  • خبراء: خسائر بالمليارات تنتظر صناعة السيارات الألمانية
  • وزير الثروة الحيوانية يستقبل وفد خبراء المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول
  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • خبراء "الفاو" يحلون بتونس لتقييم مدى انتشار الجراد الصحراوي جنوب البلاد
  • عيد الفطر الأحد أم الاثنين؟.. ما الراجح بين توقعات كتاب صالح العجيري وبين خبراء الفلك وسط الانقسام؟
  • الموقف الدبلوماسي الهندي تجاه بنغلاديش: بين العلاقات الرسمية والمواقف الشخصية
  • جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية