راتب الموظف الصيني في حقول النفط يفوق سبعة أضعاف نظيره العراقي

5 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

تعد محافظة ميسان، جنوب العراق، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في البلاد، حيث تنتج أكثر من 600 ألف برميل يوميًا، مما يساهم بشكل كبير في دعم الخزينة الاتحادية بالأموال. ومع ذلك، تعيش هذه المحافظة واقعًا فقيرًا، يتجلى في تدهور الخدمات العامة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يعكس تناقضًا صارخًا بين ثروة النفط وحالة السكان المحليين.

ومن أبرز جوانب هذا التناقض هو التفاوت الكبير في الرواتب بين العمالة الأجنبية والمحلية. فوفقًا للتقارير، يتقاضى الموظف الصيني العامل في حقول النفط بمحافظة ميسان راتبًا شهريًا يصل إلى 15 ألف دولار، بينما لا يتجاوز راتب الموظف العراقي العامل في نفس الظروف الفي دولار. هذا التفاوت الكبير يعكس عدم العدالة في توزيع الثروة ويثير تساؤلات حول سياسات التوظيف والأجور في الشركات النفطية العاملة في العراق.

وإلى جانب الفقر والتهميش، تعاني المناطق النفطية في العراق من مشاكل بيئية خطيرة بسبب التلوث الناتج عن عمليات استخراج النفط. ورغم أن هذه المناطق تدفع ضريبة التلوث بارتفاع معدلات الأمراض وتدهور البيئة، إلا أنها لا تحصل على التعويضات المناسبة أو على مشاريع لتحسين الأوضاع البيئية.

وعود لم تُنفذ: مأساة العقود الزراعية

وتعود مأساة أخرى لسكان هذه المناطق إلى عقود طويلة من الوعود غير المنفذة. مئات الأسر في ميسان قدمت أراضيها الزراعية لتوسيع حقول النفط، مقابل وعود بتعيين أبنائها في الشركات النفطية برواتب مجزية. لكن على الرغم من مرور سنوات طويلة، لم تتحقق هذه الوعود، مما أدى إلى شعور عام بالظلم والاستغلال.

والواقع الخدمي في مدن النفط، بما في ذلك ميسان، يعد في أسوأ حالاته. إذ يفتقر السكان إلى خدمات أساسية مثل المياه النظيفة، الكهرباء، والصحة، وهو ما يزيد من شعورهم بالتهميش وعدم الإنصاف. ويعتبر هذا التدهور نتيجة مباشرة لسوء الإدارة وغياب التخطيط التنموي الشامل.

وتشهد الساحة السياسية والبرلمانية في العراق دعوات متزايدة لإعادة النظر في جولات التراخيص النفطية من أجل تحقيق مبدأ العدالة.

و أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون، على ضرورة تقديم دعم أكبر لمحافظة ميسان، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد البصرة في إنتاج النفط، من خلال الإيفاء بالوعود للأهالي وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل برواتب مجزية.

و في ظل هذا الوضع المعقد، يتطلب الأمر تدخلًا عاجلًا من الحكومة العراقية لإعادة النظر في سياسات التشغيل وتوزيع الثروة، وضمان أن تنعكس الثروة النفطية على تحسين حياة السكان المحليين وتطوير المناطق المنتجة للنفط. إن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق هو المفتاح لاستقرار وتنمية العراق ككل.

وأطلق العراق، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، ان جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة ستسهم في زيادة كبيرة بالغاز المصاحب والغاز الحر وستنعكس على محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات والأسمدة.

وقال السواد، إن “الخطوة التي تأتي بعد اختيار الشركات الفائزة بالجولة التكميلية الخامسة والسادسة، هي المضي بتوقيع العقود وتفعيلها للعمل”، مضيفاً أن “هذه المشاريع ستسهم في إيقاف استيراد الغاز من الخارج”.

وأشار الى ان “الهدف من الجولتين هو زيادة انتاج العراق من الغاز لينعكس على واقع تشغيل محطات الكهرباء فضلا عن تنشيط الواقع الاقتصادي في المحافظات التي تقع فيها الحقول والرقع التي ستمضي الشركات العالمية للمباشرة فيها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة