مازال ذلك الموظف الشهير الذى يمسك بالقلم ( الكوبيا ) ويدخن السيجارة
( اللف ) ويرتدى الواقى الأسود ( النصف كم ) لحماية أكمام قميصه من الإتساخ ويضع منديلاَ على ياقة قميصه لحماية " ياقته من قفاه " حتى لا يتسخ القميص ويستطيع إستخدامه لأكثر من يومين عمل مازال هذا الموظف العابس الوجه والمتعامل بعنصرية مع المواطن الغير محظوظ الذى رماه الزمن والطلب إليه (للموظف) بإداء خدمة حكومية  كإستخراج صورة طبق الأصل من محضر أو طلب بكشف بمستحقات تأمينية والرد السريع أترك طلبك " وفوت علينا بكره " هكذا قدم الموظف المصرى نفسه على لسان فؤاد المهندس (رحمه الله ) فى برنامج صباحى شهير كانت تبثه إذاعة القاهرة  فى الخمسينيات والستينيات وإستمر حتى وفاة فناننا الكبير.

.ومع تعديل شكل الموظف العمومى المصرى ونقل كل ما يحتاجه المواطن إلى " شبكة النت " وإستخدامه الحاسب الآلى فى إستخراج ( مستخرجات رسمية ) لشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية، وشهادات الوفاة، وغيرها من خدمات تعمل بنصف كفائه حتى الأن !! ورغم إعلان السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" عن إنشاء (عقل جديد للدولة) فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وسوف يبدأ فى نهاية العام القادم تفاعله مع الدولة ومع المواطنين 
إلا أن الموظف المصرى فى وزارة التأمينات الإجتماعية ووزارة التجارة الداخلية سابقًا التضامن حالياَ، وزارة العدل وخاصة فى وحدات الشهر العقارى التى إهتم بها مرة فى تاريخها المرحوم الدكتور على لطفى وبعده "عادت ريما لعادتها القديمة " بل عادت أسوء مما كانت عليه.. 
هذا الموظف المصرى القابع فى تلك الوزارات وتلك الهيئات تخصص فى 
( تطليع روح المواطن ) وكأنه والمواطن أعداء وبينهم قصة طويلة من التاريخ الأسود بين الطرفين.. ولعل الأماكن التى يعمل هؤلاء المواطنين التى لم تمتد إليها يد التغيير أو تعديل بيئتها هى من أهم أسباب نقمه الموظف على المواطن المتقدم إليه بطلب رسمى !! ورغم أن الأوصاف التى أطلقتها على الموظف العمومى فى بداية مقالى قد تحولت إلى – موظف يجلس أمام جهاز كومبيوتر تغير لونه من الأبيض أو البيج إلى شبة الأسود ( إتساخاَ ) هو بالقطع لا يعمل !! كما أن القميص أصبح غير محمى بنصف كم من القماش الأسود أو الياقة مغطاه بمنديل لحماية القميص من ( عرق القفا )كل هذا أصبح غير موجود ولكن سنجد القميص متسخ جداَ والموظف غير حليق الذقن وهذا الوجه العابس الجاد فى وجه الموظف أمام المواطن تغير بقدرة قادر أصبح وجه بملامح المستهتر، وغير المهتم وربما لايرد بكلمة فوت علينا بكره بل هناك كلمة جديدة "إسأل فى الدور الثانى" وفى الدور الثانى يسأل المواطن والإجابة شوف رئيس الوردية وفى نهاية المطاف يلعن المواطن الحكومة واللى يجييها مرة ثانية وتتوقف الأعمال ويظل الوضع على ما هو عليه لحين أشعار أخر !!  وهذا خوفى الشديد بعد أن أنفقنا المليارات على عقل الدولة ( تحت الإنشاء) فى العاصمة الإدارية الجديدة.
[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

د. زاهر الشقنقيرى يكتب: التعددية الحزبية

تعتبر التعددية الحزبية من أهم الدعائم التى تقوم عليها الديمقراطية، وهذه التعددية تعبر وتوازن بين الاختلافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والمصالح بين أفراد المجتمع، فتقوم الأحزاب على رؤى ومبادئ وأفكار تعبر عن المنتمين إليها وتسعى هذه الأحزاب إلى السلطة بكل أشكالها من خلال القنوات الشرعية وهى الانتخابات لوضع تلك الرؤى والأفكار موضع التنفيذ. وبالتالى ينشأ التنافس السياسى فيما بينها ويؤدى فى النهاية -إذا صح مساره- إلى توازن المصالح والتوافقية بين مكونات المجتمع فى إطار الحقوق والواجبات الدستورية. ويكفل الدستور والقانون للمصريين حرية إنشاء الأحزاب وفق ضوابط تضمن شفافية عمل الحزب، وشرعية وعلنية أنشطته كما ترسخ لمبادئ عليا مثل المواطنة وعدم التمييز.

وهناك عدة عوامل هامة لقيام الأحزاب، مثل البناء الحزبى الراسخ الذى يتميز بوضوح المهام ودورية تجديد الدماء وآلياتها، وتفاعلات الحزب مع معطيات الحياة السياسية سواء من حيث وضوح الهوية والبرنامج وتفرد الحزب بثقافة سياسية تنعكس على أنشطته السياسية وأجندته التشريعية وأنشطته المجتمعية، وكذلك قدرة الحزب على النمو، والتفاعل والتكيف مع المتغيرات، وأيضاً شفافية واستقلالية التمويل. هذه العوامل لها أهمية كبرى لوصول الحزب إلى المؤسسية التى تُكسب الحزب قدراً من القيمة والاستقرار. والتعددية الحزبية تتطلب وعياً بدوره، فهى تجنب المجتمع من أحادية النظرة السياسية وتعبر عن توجهات واختلافات المجتمع فى الأفكار ومنظور المصالح الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن النضج السياسى يرتبط بألا تصل هذه التعددية وحرية تكوين الأحزاب إلى التشتت نتيجة وجود أحزاب بعدد كبير بالعشرات، ويفتقد الكثير منها الانتشار ويتشابه الكثير منها فى التوجه العام أو حتى البرامج التفصيلية، فالشكل الأفضل للتعددية أن تنحصر فى عدة أحزاب، بحيث يسهل على المواطنين التمييز بينها والتفاعل مع ما تطرحه من رؤى وبرامج. وهو ما يظهر بجلاء فى المجتمعات التى وصلت إلى حالة النضج السياسى فى البناء والتفاعل والقدرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها للمحافظة على أكبر قدر من جودتها، وهو ما يعزز من قدرتها على التأثير الإيجابى.

فيجب العمل بجدية على إصلاح الحياة الحزبية وممارستها لتكون أكثر تعبيراً عن اتجاهات المجتمع وأقدر على معالجة شواغل المواطنين وأكثر كفاءة فى تقديم الرؤى والبرامج التى تعالج التحديات، ففى جمهورية الحقوق والواجبات تكون الحياة الحزبية إحدى الدعائم الهامة لتعزيز المشاركة وتمثل التعددية الحزبية الناضجة القلب منها

مقالات مشابهة

  • أشرف غريب يكتب: أعظم ما في تجربة سيد درويش
  • علي الفاتح يكتب: تداعيات التطبيع المصري التركي..!
  • خالد ناجح يكتب: كل عام ومصر بخير
  • د.حماد عبدالله يكتب: صاحب المهنة (غلبان) موروث خاطىء !!
  • د. زاهر الشقنقيرى يكتب: التعددية الحزبية
  • المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
  • عمرو فهمى يكتب: بناء دولة حديثة
  • الزمالك بالزي البديل القميص اللبني والشورت الأسود أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية
  • د.حماد عبدالله يكتب: "مأساة" هجرة العقول المصرية !!
  • محمد مغربي يكتب.. وداعا للدروس الخصوصية