مصدر مصري: نرفض أكاذيب نتنياهو بشأن تهريب السلاح من فيلادلفيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت مصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بترويج الأكاذيب بشأن تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، عبر محور فيلادلفيا، وذلك للتغطية على فشله في القطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.
وأكد المصدر رفيع المستوى، أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها، مشددا على أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.
كما أكد المصدر أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.
ونوه أيضا إلى أن تصريحات نتنياهو، تمثل رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مشيرا إلى استياء كل الأطراف من استمرار نتنياهو في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.
وفي وقت سابق، عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها اتهامات نتنياهو بغضها الطرف عن تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا، واعتبرتها محاولة لعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت الخارجية -في بيان- إنها تعرب عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو "التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأكدت الوزارة "رفض مصر لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن"، وحملت "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مصر نجحت في القضاء على الأنفاق وتهريب الأسلحة من جانبها، لكن حركة حماس تمكنت -رغم ذلك- من جلب كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء وفق هؤلاء المسؤولين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء يستكملون مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس في جولات التفاوض القادمة.
وذكرت أن قطر ومصر أعدتا سلسلة تعديلات تجري مناقشتها مع مسؤولين أميركيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تهریب السلاح من
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.