عضو المستثمرين العرب: دعم السيسي للمستثمرين فتح آفاق واسعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
صرحت دينا بكرى، عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسئولي الاستثمار بمصر، فتحت الفرصة لتوفير فرص استثمارية في عدد كبير من المحافزات الغير رئيسية، في قطاعات مختلفة.
وأضافت بكري، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد "، إلي وجود تركيز كبير من قبل الحكومة وبالخريطة الاستثمارية علي الصناعة والفرص الصناعية الكبيرة، علاوة إلي التركيز علي الاستثمار السياحي في المستقبل أحد أهم جذب الملايين من الدولارت للاقتصاد المصري في ظل تنامي الاهتمام بالقطاع السياحي مؤخراً.
وكشفت عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن الخريطة الاستثمارية التي وضعتها هيئة الاستثمار تعزز الفرص الكبيرة لجذب استثمارات متنوعة، وتعطي فرصة قوية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر لمستويات قد تتخطي الـ 20 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025.
ولفتت عضو اتحاد المستثمرات العرب، إن كافة الفرص سواء حكومية أو ماتخص القطاع الخاص معروضة بالفعل علي الخريطة الاستثمارية، فيما تستهدف مصر زيادة الفرص الاستثمارية بالخريطة من 1300 فرصة حالية حتي 3000 فرصة بنهاية الربع الأول من 2024، مشيرة بأن الخريطة الاستثمارية تُعول بشكل كبير علي جذب ملايين السياح لمصر في الفترة المقبلة.
ونوهت دينا بكري ، أنة وبالنظر للخريطة الاستثمارية، فأننا نجد تنوع كبير في الفرص الاستثمارية بداية من الزراعة، والصناعة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والأدوية والبتروكمياويات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والتي تعد من اهم الصناعات التي تحتاج لأيدي عاملة بشكل كبير.
وأضافت دينا بكري، بأن الشكل الذي تتخذة الخريطة الاستثمارية والتي تتولي هيئة الاستثمار إدارتها بالتنسيق مع محافظات مصر المختلفة، قد حددت فرصاً كبيرة في قطاعات نوعية وعلي رأسها المدارس والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التوزيع والمؤاني الجافة والهيدروجين الأخضر والقطاع السياحي، في ظل تنامي رغبة مصر في رفع معدلات استقبالها للسياحة لـ 30 مليون سائح، وهو حق طبيعي لمصر في ظل ماتشهدة من طفرة سياحية غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية.
وشددت دينا بكري، أنة وبمجرد النظر للخريطة الاستثمارية، وعرض البيانات الخاصة بالمناطق المختلفة نجد أن هناك تنسيق كبير سيحدث مابين القائمين علي الخريطة الاستثمارية ممثلة في هيئة الاستثمار، والمحافظات لتنفيذ استراتيجية الدولة، والتي تعزز من خلالها استفادة المستثمرين سواء محليين أو اجانب.
وأكدت دينا بكري، بأن تحقيق 50%، فقط من شكل الخريطة الاستثمارية التي وضعتها مصر وتديرها هيئة الاستثمار كفيلة برفع مستوي الاستثمار الاجنبي في مصر لـ 20 مليار دولار بنهاية 2025، وربما بالوصول لعناصر تتعلق بتعديل التشريعات وتوفير مزايا أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب فقد نري أن نسبة التحقق بالخريطة يتعدي الـ 80 % بنهاية نفس الفترة، وهو مايضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الرئيس السيسي محافظ الاستثمار المناطق مستثمر اتحاد المستثمرات العرب الأجانب القطاع السياحي الخریطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية