وقوف مجلس التعاون مع مصر ضد تصريحات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, عن التضامن والوقوف الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية ضد التصريحات المستفزة الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تشويه صورة مصر والإساءة إلى دورها الريادي والكبير في المنطقة، وجهودها الجلية والواضحة في الوساطة لحل الأزمة بغزة.
وأكد البديوي أن لجمهورية مصر دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال جهودها المتواصلة في الوساطة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة.
وشدد معاليه على رفض مجلس التعاون التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي لا تخدم السلام في المنطقة بل تسهم في زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع، وأكد على ضرورة التزام إسرائيل بالمبادئ الدولية والاتفاقيات الموقعة وكذلك وقف نهجها العدواني في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.
واختتم معالي الأمين العام تصريحه بتجديد دعم دول المجلس الثابت لمصر في مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي تجمع الدول العربية والإسلامية في وجه التحديات المشتركة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور