الشارقة:«الخليج»
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عدداً من الخطابات الرئيسية المُلهمة، وذلك ضمن انطلاق الدورة ال 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة على مدى يومين.


رسالة يابانية 
وألقى البروفيسور فوميو هاياشي، الخبير الاقتصادي الياباني، خطاباً مُلهماً بعنوان: «رسالة يابانية إلى حكومات العالم مضمونها العقود المفقودة»، قدم خلاله تحليلاً عميقاً لأسباب التحديات الاقتصادية التي واجهتها اليابان خلال العقود الماضية، وعَرضَ دروساً قيمة يمكن للحكومات حول العالم الاستفادة منها لتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها.
وقدّم هاياشي تحليلاً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك، قائلاً: تشير البيانات إلى أن معدلات النمو السكاني في الفئة العمرية فوق الخمسين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في 141 دولة منذ عام 1990 وحتى 2020، مع متوسط عمر أعلى من الأربعين في الدول المتقدمة. هذه الزيادة ترتبط بالنمو الاقتصادي، إذ تُظهر الدول الشابة كالهند علاقة مباشرة بين الشباب ومعدلات النمو المرتفعة، ما يشير إلى حيوية اقتصادية أكبر. وعلى النقيض، تواجه الدول ذات التركيبة السكانية المسنّة تحديات في النمو الاقتصادي، وفي السياق نفسه تؤثر معدلات الوفاة المرتفعة سلباً في الأداء الاقتصادي للدول، وهنا تُعتبر الإمارات نموذجاً للدولة الشابة التي تتمتع بفرص تنموية واسعة، وهو ما يجعلها من أكثر دول العالم في معدلات النمو.
وواصل الخبير الياباني تحليله المفصّل، قائلاً: أما بالنسبة للعامل الثاني المؤثر في النمو، فيتمثل في العلاقة العكسية بين حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، حيث تشير البيانات إلى أن ارتفاع نسبة الفقر في دولة ما، يجعلها تملك فرصة أكبر للنمو من غيرها لأن ارتفاع مستويات الفقر يدفع الأفراد إلى العمل بجدية أكبر لتحسين أوضاعهم، مما يحفّز النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن هذين العاملين وهما: التركيبة السكانية وحصة الفرد من الدخل، يلعبان دوراً حاسماً في تحديد معدلات النمو الاقتصادي للدول.

بير غريلز


رجل البرية
وتناول المستكشف والكاتب البريطاني بير غريلز، في خطابٍ مُلهمٍ له بعنوان «رجل البرية يصنع من المغامرة استثماراً»، رؤيته حول كيفية تحويل المغامرة إلى استثمار، حيث ربط بين مغامراته في البرية وبين مواجهة تحديات الحياة، مشيراً إلى تجربته الخاصة، بقوله: الفشل والإخفاقات كانت جزءاً من حياتي، وكانت أكثر من نجاحاتي، ومع ذلك، فإن الفشل هو وقود النجاح، حيث عزز من قوتي على الصمود والاستمرار.
وأشار إلى أن التجارب حتى وإن كانت فاشلة، هي محاولات تقود في النهاية إلى النجاح، وأن الفشل هو بوابة عبور ونقطة انطلاق جديدة، وأن الخوف هو رد فعل طبيعي تجاه الصعوبات والمعارك التي نواجهها في حياتنا، سواء كانت صحية، أو مالية، أو عاطفية، وقال: علمتني الحياة أن المكافآت لا تأتي دائماً لمن يلمع ويتألق، بل لمن يتحلى بالإصرار ويواجه الصعوبات بشجاعة، وعندما نواجه مخاوفنا بدلاً من الهروب منها، فإنها تختفي.
وروى المستكشف البريطاني تجربته على قمة «إيفرست»، حيث فقد أربعة أشخاص حياتهم في ظروف قاسية، مؤكداً أن الشغف هو ما أنقذ حياته، واصفاً إياه بأنه الشرارة التي تدفعنا للاستمرار وعدم الاستسلام.

رشيد اليزمي


بذور الموهبة
وأكد الخبير الاقتصادي جوستين لين في خطابٍ له بعنوان «أينشتاين وفولتير للحكومات: بذور الموهبة تزدهر بالتعليم» أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم الذي يمكن لأي حكومة أن تقوم به.
وأوضح لين، قائلاً: التعليم يساهم في تعزيز مواهب الإنسان، وهو عامل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجعل الناس أكثر ابتكاراً، كما أنه يُقلّل من الفروقات في الدخل بين أفراد المجتمع لأنه يُمكّن الناس من الحصول على دخلٍ مناسب، إضافة إلى ذلك، يسهم التعليم في تحقيق الانسجام الاجتماعي والتضامن لأنه يجعل لدى المواطنين الوعي بأهمية مساعدة الآخرين، فهو ليس امتيازاً شخصياً ولكنه خيرٌ عام.
وشدّد لين على أنه من الضروري للحكومات أن تعزّز من ديناميكية التعليم وأن توفّر للمتعلمين الوظائف التي تتناسب مع معارفهم، حتى تظل هناك حركة اقتصادية تتناسب فيها المهارات مع المعارف ومتطلبات سوق العمل.
وكشف الخبير لين عن الوصفة الخاصة للبنية الاقتصادية الصحيحة، مشيراً إلى ضرورة وجود تلاؤم بين عناصر الاقتصاد المتنوعة من زراعة وصناعة وتقنية وخدمات، بحيث يكون هناك وجود لكافة تلك العناصر وتوفير بنية تحتية معرفية لدى أبناء المجتمع في تلك القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، إلى جانب أهمية التركيز على قطاعات الاقتصاد الثقافي، التي تعد إمارة الشارقة رائدة فيها.
النوابغ العربية
وأشار المهندس والمخترع المغربي رشيد اليزمي في كلمةٍ له بعنوان: «حينما تكون النوابغ العربية سبباً للارتقاء بالاتصال العالمي»، إلى أهمية تمكين الشباب العربي وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم.
وقال اليزمي إن ثورة «الجرافيت»، وهي من مواد طبيعية متوفرة في إفريقيا وآسيا وتستخدم في صنع أقلام الرصاص، أثّرت في حياة الكثيرين، وقد أخذت هذه المادة عندما زرت أحد مناجم الجرافيت في إفريقيا، وأحضرت هذا الحجر إلى هنا في الشارقة، والذي بتركيبته البسيطة بشكل هيكل ذي طبقات، حيث يقوم الكربون في كل طبقة بصنع أشكال سباعية، ومن صفاته أن التفاعل بين الكربون بين الطبقات قوي جداً، ومن هذه المادة جاءت صناعة الموبايلات والسيارات الكهربائية من خلال البطاريات التي تستخدم في صناعتها، والتي تُعرف ببطاريات الليثيوم.
وأضاف اليزمي: في السوق العالمي، يزداد استهلاك بطاريات الليثيوم بسبب الحاجة إليها، ومن المتوقع أن يصل إلى 4700 غيغاوات ساعي من البطاريات، وهو ما توازي قيمته أكثر من 4 آلاف مليار دولار بحلول عام 2030، وجميعنا نعلم أن المستقبل في العالم، لاسيما في الإمارات، هو للطاقة الكهربائية النظيفة، وبالرغم من هذا النجاح الكبير، لا تزال هناك مجالات لتحسين بطاريات الليثيوم، خاصة من ناحية السلامة والأمان في المناطق الحارة، وتقليل الوقت المطلوب للشحن إلى أقل من 20 دقيقة، وزيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة باستخدام شحنة واحدة للبطارية، وأخيراً تحسين عمر البطارية بشكل عام.
الإعلام الوطني لحن تتناغم فيها مختلف الأصوات 

عبدالله آل حامد


تابع صاحب السمو حاكم الشارقة، خطاباً بعنوان «الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار» حول دور الإعلام الوطني في دعم مسيرة التنمية والازدهار، تحدث فيه الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، حيث شبه الإعلام الوطني بسيمفونية تتناغم فيها مختلف الأصوات لإنتاج لحن واحد يعبر عن هوية الوطن وطموحاته، مشدداً على أهمية الإعلام في بناء مجتمعات متماسكة وقوية.
وقال: إننا نعمل في المكتب الوطني بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الارتقاء بقطاع الإعلام في الدولة وتعزيز أداء القطاع الإعلامي في القيام بدوره على المستوى الوطني.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في الحياة، قائلاً: يظل الإعلام الوطني منارة للأمل يعزف سيمفونية الازدهار نحو تحقيق التقدم والرفاهية، ولأننا في عصر تتسارع فيه الخطى نحو المستقبل، يقف الإعلام كعنصر أساسي في الوعي، فالمعلومات تجوب العالم وتعبر القارات دون حواجز، والتكنولوجيا الرقمية تركت بصمتها على حياتنا وعلى تعلمنا.
وأضاف: تتجلى اليوم قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، حيث كان الإعلام قادراً على مواجهة المعلومات المضللة وتوعية المجتمع، خاصة في عصر الإعلام الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً متزايداً في قطاع الإعلام كعنصر فاعل في تشكيل مستقبل الإعلام، لذلك نعمل ليبقى الإعلام قوة للخير ولصالح الإنسانية، ونحن على يقين بأن طرق التميز مليئة بالتحديات، وبفضل القيادة الرشيدة فإننا نوظف العلم والمعرفة في سبيل خدمة المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي النمو الاقتصادی الإعلام الوطنی حاکم الشارقة معدلات النمو

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي تشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.

وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وتوقعت المنظمة - في تقريرها - تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأكد التقرير أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة .. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.

وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.

ونوه بأنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.

يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.

وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.

كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة؛ نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.

وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.

في السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) الذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025".

وأوضح تقرير “فيتش” أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية. 

وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025. 

وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".

وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%. 

وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة (فيتش) بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.

ولفت تقرير (فيتش) إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.

وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.

ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع (فيتش) تكثيف التيسير المالي والنقدي.

وتتوقع (فيتش) - في تقريرها - أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.

كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية؛ مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن "فيتش" ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.

مقالات مشابهة

  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • سلطان يشهد انطلاق «مسقط للكتاب» ويوقع نسخاً من كتابه «البرتغاليون في بحر عُمان» (فيديو)
  • الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية
  • معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي
  • سلطان يفتتح مهرجان الشارقة القرائي للطفل (فيديو)
  • سلطان يفتتح مهرجان الشارقة القرائي للطفل
  • مجتمعاتٌ في قرية عالميَّة
  • “حملة خبيثة”.. الإعلام الحكومي يحذر من شائعات الهجرة من غزة 
  • الإعلام الحكومي بغزة ينشر بيانا حول شائعات الهجرة من القطاع