هيئة المفقودين: أنجزنا 98% من ملف أسر ضحايا “كارثة درنة”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها أنجزت ما يقارب 98% من ملفات أسر ضحايا كارثة درنة، مشيرة إلى استمرار جهودها في التعامل مع هذا الملف.
وقالت الهيئة على لسان رئيسها كمال السيوي في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية إنها عملت على شقين في ملف الضحايا، الأول يتعلق بالملفات التي يتم فتحها من ذوي الضحايا والإبلاغ عن الجثامين المفقودة في الفيضانات.
ووفقا للسيوي فإن الشق الثاني يتعلق بالتحديات التي تواجه الهيئة من أسر الضحايا وهو الامتناع عن فتح الملفات لعدم تواجدهم في المناطق وإمكانية التواصل معهم.
وأشار السيوي إلى أن الهيئة التزمت بالقوائم المحالة لها من مكتب النائب العام ومن النيابة ، وهى القوائم التي التزمت الهيئة بفتح ملفات لها من ذوي المفقودين.
العينات وقلة الإمكانيات
وذكر السيوي أن الهيئة أخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين التي دفنت بطريقة عشوائية والتي انتشلت جميعها من الأودية والبحر أو داخل الأحياء السكنية لحفظ البيانات.
ولفت السيوي إلى أن الهيئة طالبت بدعمها من خلال توفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي ولكن إلى هذه اللحظة لم تباشر الهيئة بتكليف الجهات باستجلاب مواد التشغيل، وفق تعبيره.
وأوضح السيوي أن المواد التي كانت متوفرة لدى الهيئة استخدمت في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، بإنجاز أكثر من 900 حمض نووي لأسر الضحايا، مؤكدا حاجة الهيئة إلى مواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم أخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا.
ضحايا الجنسيات الأجنبية
وعن جثامين الضحايا من الجنسيات الأجنبية قال السيوي إنها تتم من خلال التواصل مع وزارة الخارجية لإبلاغهم، والتواصل مع الدول التي لها ضحايا فقدوا في الفيضانات.
وبينت الهيئة أن التعرف على الضحايا يجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع هذه الدول في إعطاء عينات وأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم داخل الدولة الليبية وإصدار تقارير الحمض النووي بالخصوص.
وأكد السيوي أن الهيئة لا تعتد بأي بلاغ عن مفقود من أي أسرة إلا بمحضر في النيابة وتثبيت الواقعة لفتح ملف مفقود لدى الهيئة، إضافة للمستندات الأخرى سواء إثبات هوية المفقود كالبيانات الشخصية له وللأفراد المبلغين عن الواقعة وأخذ عينات الحمض النووي من الأقارب وأسر الضحايا وتحال إلى مختبرات الحمض النووي.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودينرئيسيفيضانات درنةوكالة الأنباء الليبية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رئيسي فيضانات درنة وكالة الأنباء الليبية
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد