إيقاف رسوم إصدار رخص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
البلاد – ياسر خليل
أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، اعتبارًا من أمس (الأربعاء)، وذلك بناء على التوجيه الكريم الصادر بهذا الشأن، امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتعزيز التنافسية في القطاع.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
ودعت وزارتا” البلديات والإسكان” و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار، عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة” بلدي” من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع السیاحی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط توزيع حصيلة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ١٦٢ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2025.
ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة من القرار، علي أن توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، طبقا للنسب الموضحة بالجدول الآتي:
- تطوير التعليم 20%
- التطوير التكنولوجي 20%
- الأنشطة الطلابية10%
- ديوان عام الوزارة: مديريات/إدارات/ مدارس40%
- احتياطي استراتيجي10%
ويُراعى توزيع النسب المحصلة (مقابل الخدمات الإضافية)، طبقا للنسب الموضحة بالجدول على النحو السابق، بعد خصم الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، ونسبة (40%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر