16 قطاعاً اقتصادياً يسجّل نمواً في منطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
البلاد ــ المدينة المنورة
حقق 16 قطاعاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة نمواً في عدد سجلاته التجارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 بنسب إجمالية بلغت 8.6% من بين 20 قطاعاً اقتصادياً.
وسجّل قطاع “النقل والتخزين” وفق تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة أعلى نسبة نمو – تغيّر سنوي – في حجم السجلات التجارية بنسبة 19.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة نمواً في حجم السجلات التجارية، والأنشطة الاقتصادية الفرعية بحسب تصنيف الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، إذ سجّل قطاع “التعدين” نسبة نمو بلغت 12.7%، كما حقق قطاع “الأنشطة الخدمية” نمواً بنسبة 11.2%، وقطاع “المطاعم والإعاشة” بنسبة 7.5%.
وأظهر التقرير نسب نمو قطاع “صيانة المركبات” بنسبة 6.9%، وقطاع “الاتصالات والمعلومات” بنسبة 6.6%، وقطاع “الصناعات التحويلية” بنسبة 6.4%، والقطاع “السياحي” بنسبة 5.5%، وأنشطة “تأجير السيارات” بنسبة 5.5%، والقطاع “الزراعي” بنسبة 5.1%، فيما سجّل قطاع تجارة “الجملة والتجزئة” نمواً في حجم سجلات القطاع بنسبة بلغت 3.9% في حين سجّل قطاع “الأنشطة الفنية والترفيهية” نمواً في عدد سجلات القطاع بنسبة 3.2%، في حين بلغت نسبة نمو سجلات قطاع “الأنشطة التعليمية” 1%، والقطاع “العقاري” بنسبة 0.4%، فيما انخفض عدد السجلات التجارية النشطة في قطاعات الأنشطة المالية، والصحية، والأنشطة المهنية، والخدمات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني بنسب متفاوتة.
وبيّن التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة في المنطقة بلغ 61833 سجلاً تجارياً تشمل 105132 نشاطاً فرعياً، مبيناً أن 92% من الأنشطة الاقتصادية تنشط في المدينة المنورة، في حين توزعت باقي النسب بين محافظات العلا بواقع 3%، والحناكية 2%، والمهد 2%، وخيبر 1%، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی السجلات التجاریة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بقطاع الصناعة في مصر، معلقًا أنه قطاع تاريخي حيث إن مصر تعرف الصناعة منذ عهود الفراعنة.
نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعةتابع «جاب الله» خلال مداخلية هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو القطاع الصناعي الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولًا وخروجًا، بجانب توفير الطاقة.
وأوضح أننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.
تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيرا إلى أن منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤلين.