16 قطاعاً اقتصادياً يسجّل نمواً في منطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
البلاد ــ المدينة المنورة
حقق 16 قطاعاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة نمواً في عدد سجلاته التجارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 بنسب إجمالية بلغت 8.6% من بين 20 قطاعاً اقتصادياً.
وسجّل قطاع “النقل والتخزين” وفق تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة أعلى نسبة نمو – تغيّر سنوي – في حجم السجلات التجارية بنسبة 19.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة نمواً في حجم السجلات التجارية، والأنشطة الاقتصادية الفرعية بحسب تصنيف الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، إذ سجّل قطاع “التعدين” نسبة نمو بلغت 12.7%، كما حقق قطاع “الأنشطة الخدمية” نمواً بنسبة 11.2%، وقطاع “المطاعم والإعاشة” بنسبة 7.5%.
وأظهر التقرير نسب نمو قطاع “صيانة المركبات” بنسبة 6.9%، وقطاع “الاتصالات والمعلومات” بنسبة 6.6%، وقطاع “الصناعات التحويلية” بنسبة 6.4%، والقطاع “السياحي” بنسبة 5.5%، وأنشطة “تأجير السيارات” بنسبة 5.5%، والقطاع “الزراعي” بنسبة 5.1%، فيما سجّل قطاع تجارة “الجملة والتجزئة” نمواً في حجم سجلات القطاع بنسبة بلغت 3.9% في حين سجّل قطاع “الأنشطة الفنية والترفيهية” نمواً في عدد سجلات القطاع بنسبة 3.2%، في حين بلغت نسبة نمو سجلات قطاع “الأنشطة التعليمية” 1%، والقطاع “العقاري” بنسبة 0.4%، فيما انخفض عدد السجلات التجارية النشطة في قطاعات الأنشطة المالية، والصحية، والأنشطة المهنية، والخدمات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني بنسب متفاوتة.
وبيّن التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة في المنطقة بلغ 61833 سجلاً تجارياً تشمل 105132 نشاطاً فرعياً، مبيناً أن 92% من الأنشطة الاقتصادية تنشط في المدينة المنورة، في حين توزعت باقي النسب بين محافظات العلا بواقع 3%، والحناكية 2%، والمهد 2%، وخيبر 1%، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی السجلات التجاریة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.