استحداث مناصب وتعيينات جديدة بشركة أرامكو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض
استحدثت شركة أرامكو السعودية مناصب جديدة لنواب تنفيذيين للرئيس في قطاعي أعمال (التنقيب والإنتاج) و(التكرير والكيميائيات والتسويق).
وذكرت الشركة أنه بناءً على موافقة مجلس الإدارة، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023م، سيتم استحداث مناصب النائب التنفيذي للرئيس في قطاعي الأعمال : التنقيب والإنتاج ويعيين عبدالحميد الدغيثر نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر، كما تم تعيين عبدالكريم الغامدي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للغاز.
وفيما يخص التكرير والكيميائيات والتسويق يعيين إبراهيم البوعينين نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي، كما تم تعيين ياسر مفتي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء. وكلاهما يرتبط إداريًا بالرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق.
يذكر ان استحداث هذه المناصب يأتي في أعقاب استحداث منصبي الرئيس للتنقيب والإنتاج، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في يوليو الماضي للإسهام في تحقيق إستراتيجية الشركة على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعيينات جديدة شركة أرامكو
إقرأ أيضاً:
بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية