استحداث مناصب وتعيينات جديدة بشركة أرامكو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض
استحدثت شركة أرامكو السعودية مناصب جديدة لنواب تنفيذيين للرئيس في قطاعي أعمال (التنقيب والإنتاج) و(التكرير والكيميائيات والتسويق).
وذكرت الشركة أنه بناءً على موافقة مجلس الإدارة، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023م، سيتم استحداث مناصب النائب التنفيذي للرئيس في قطاعي الأعمال : التنقيب والإنتاج ويعيين عبدالحميد الدغيثر نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر، كما تم تعيين عبدالكريم الغامدي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للغاز.
وفيما يخص التكرير والكيميائيات والتسويق يعيين إبراهيم البوعينين نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي، كما تم تعيين ياسر مفتي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء. وكلاهما يرتبط إداريًا بالرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق.
يذكر ان استحداث هذه المناصب يأتي في أعقاب استحداث منصبي الرئيس للتنقيب والإنتاج، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في يوليو الماضي للإسهام في تحقيق إستراتيجية الشركة على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعيينات جديدة شركة أرامكو
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء