جازان..حاضنة الثروة الحيوانيّة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
البلاد ــ جازان
تُعدُّ منطقة جازان من أهم المناطق الزراعية في المملكة، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بفضل ثروتها الحيوانية المتنوعة.
وتتميز المنطقة بتوفّر بيئة طبيعية فريدة تجمع بين السهول الخصبة والتلال الجبلية والأمطار الموسمية، مما يوفر مناخًا مناسبًا لتربية مختلف أنواع الماشية، كالضأن والماعز والإبل، ويجعلها عنصرًا رئيسًا في الاقتصاد المحلي، حيث تلبي احتياجات السوق من اللحوم الحمراء والألبان.
ووفقًا لتقديرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن حجم الثروة الحيوانية في منطقة جازان يبلغ أكثر من 3.977.414 رأسًا من الماشية، تشمل أكثر من 1.721.000 رأس من الضأن، و2.103.000 رأس من الماعز، ونحو 95.400 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ما يقارب 57.400 رأس من الإبل، وتضم المنطقة مشروعات إنتاج للدواجن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.944.000 دجاجة لاحمة سنويًا.
ويعدّ قطاع الثروة الحيوانية في جازان قطاعًا مزدهرًا، مدعومًا ببرامج حكومية متعددة؛ تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة، وتُعرف المنطقة تاريخيًا بممارسة حرفة الرعي منذ مئات السنين، حيث حافظ الأهالي على هذه المهنة التي تشكل جزءًا من ثقافتهم المحلية، وأسهم الموقع الجغرافي والتنوع البيئي للمنطقة في تعزيز هذه الحرفة، مما أدى إلى نمو الثروة الحيوانية بشكل ملحوظ.
وتشير الإحصائيات إلى أن مهنة الرعي لا تزال تحتل مكانة بارزة في حياة سكان منطقة جازان، حيث تُعد مصدر دخل رئيس للعديد من الأسر الريفية.
وفي لقاء مع المزارع “عيسى الريثي”، الذي يمتهن تربية الماشية في جازان منذ أكثر من ثلاثة عقود، أوضح أن تربية الماشية توفر دخلًا ثابتًا للأسر وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال العيادات والصيدليات البيطرية البالغ عددها 25 عيادة وصيدلية في المنطقة، يُسهم في تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
ومن الناحية الاقتصادية، تسهم تربية الماشية في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج الزراعي، ويدعم برنامج “ريف” التابع للوزارة؛ تعزيز التنمية الريفية المستدامة، للمزارعين والأسر الريفية في المنطقة من خلال توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين إنتاجية الماشية وتسويقها.
وتظل الثروة الحيوانية في جازان عنصرًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، حيث يعكس النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي التزام الحكومة والمجتمع المحلي بتطوير قدراتهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الموارد الحيوانية في المنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة الحیوانیة فی رأس من
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية