مبادرات رائدة للمملكة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فيينا- واس
أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- أيدهما الله- تعمل في إطار رؤية المملكة 2030، على العديد من المبادرات الوطنية والدولية؛ للحد من الممارسات غير المشروعة في المشتريات الحكومية.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بفيينا، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية باسم “منصة اعتماد”، تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق في المال العام، والحد من فرص الفساد في جميع مراحل المنافسات العامة.
كما أكد الكهموس على التعاون المستمر والمثمر بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة المالية؛ لبناء مؤشرات على الأنشطة ذات مخاطر الفساد العالية في” منصة اعتماد” للحد من التواطؤ والاحتيال بين الشركات المتقدمة للمنافسات الحكومية.
ونوّه معالي رئيس الهيئة بالدور الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي، من خلال دعم الشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لإطلاق” مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح