منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبدعم كامل من القيادة الرشيدة – حفظها الله- تواصل السعودية تقدمها بخطى متسارعة وإنجازات نوعية في تعزيز الاقتصاد الرقمي بكافة مجالاته، وفي مقدمتها القطاع المالي، وتحفيز استثماراته وفرصه المتزايدة الواعدة، وترسيخ استدامة نموه، ومواكبة التطور الهائل في عالم التقنية.
في هذا الإطار، يأتي مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” في نسخته الأولى في الرياض، التي افتتحها معالي وزير المالية محمد الجدعان، مؤكدًا الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال إستراتيجية تنفيذية متقدمة وأسس قوية، ليُسهم في تحسين جودة الخدمات، وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية.
وككل مستهدفات الرؤية الطموحة ومساراتها، شهد القطاع المالي منجزات تجاوزت السقف الزمني، التي أشار إليها الوزير بارتفاع قياسي لعدد شركات التقنية المالية بالمملكة، مع نهاية الربع الثاني إلى 224 شركة، والمستهدف مضاعفة القطاع إلى 525 شركة بحلول العام 2030م؛ حيث تحظى المملكة ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وقطاعٍ مصرفي قوي ومبتكر في تقنياته المالية، يؤتي ثماره على نمو الاقتصاد السعودي، وتقدم المملكة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف