توبة : “أشكر مسؤولي ميشلين على ثقتهم في إمكانياتي”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أبدى الدولي الجزائري، أحمد توبة، اليوم الأربعاء، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي ميشلين الذي سيخوض معه تجربة جديدة في الدوري البلجيكي.
وشكر مدافع الخضر المسؤولين عن النادي البلجيكي على منحه الثقة الكاملة لقيادة زملائه الجدد في الفريق خلال الموسم القادم. وكتب في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” عقب ترسيم التحاقه: ” أشكر المسؤولين على الثقة الكبيرة التي وضعوها في شخصي.
و أضاف توبة: “سأعمل ما في وسعي لدعم التشكيلة وتحقيق إنجازات للفريق”.
للإشارة، انتقل توبة إلى الفريق البلجيكي على شكل إعارة. قادما من نادي باشاك شهير إسطنبول التركي، مع إمكانية شراء العقد نهائيا.
[cpation id=”attachment_1039349″ align=”alignnone” width=”629″] إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط