رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
د. عبدالسند يمامة : نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصريبيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها او تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم وبعد القادم ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام، واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد الدستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية.
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه :
اجتمعت اللجنه التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والافراج الصحي للحفاظ علي الحياة.
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
٣_ تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوفد قانون الإجراءات الجنائية المواطن المصرى الدکتور عبدالسند یمامة أعضاء اللجنة المواد التی رئیس الوفد حزب الوفد مع أعضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.
كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.
وعقب الدكتور على الغمراوي على عدد من النقاط التي تم طرحها خلال عرض اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم في هذا الصدد تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً.
وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:" سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً"، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض