رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
د. عبدالسند يمامة : نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصريبيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها او تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم وبعد القادم ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام، واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد الدستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية.
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه :
اجتمعت اللجنه التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والافراج الصحي للحفاظ علي الحياة.
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
٣_ تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوفد قانون الإجراءات الجنائية المواطن المصرى الدکتور عبدالسند یمامة أعضاء اللجنة المواد التی رئیس الوفد حزب الوفد مع أعضاء
إقرأ أيضاً:
بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية