الفيومي بعد قرار وزير الإسكان لتبسيط إجراءات الترخيص: "قضى على الشروط التعجيزية"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
علق الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار وزير الإسكان بشأن الاكتفاء بمستندات الملكية لتبسيط إجراءات التراخيص.
الدكتور محمد عطية الفيومي: ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة “إسكان النواب”: تخفيض فائدة العقارات 15% والتصدير يصل سنويا إلى 250 مليار دولاروقال "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "الشروط التعجيزية كانت تجعل الحصول على رخصة البناء مستحيلًا ما أدى على زيادة البناء غير المرخص".
وأضاف "تسجيل الأراضي العقارية معقد ويحتاج إلى تدخل تشريعي، لأن 99% ممن يريدون الحصول على تراخيص لا يمتلكون عقد مشهر أو مسجل ووجود هذا الشرط اتلغى والاكتفاء فقط بأي مستند يدل على الملكية مثل صحة وتوقيع أو الصحة والنفاذ ".
وتابع "بسبب هذا الشرط لم يحدث أي تراخيص في المدن القديمة خلال أربع سنوات بسبب الشروط التعجيزية التي كانت تجعل الحصول على رخصة ضربًا من ضروب المستحيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات الترخيص اسكان بمجلس النواب الأراضي العقارية الإعلامي شريف عامر الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا