لدعم السياحة.. السعودية تلغي رسوم تراخيص الفنادق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت السعودية، الأربعاء، إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأضافت الوكالة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءا من، الأربعاء، الرابع من سبتمبر، وأنه "أحد مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية".
وقالت "واس" إن هذا القرار يأتي "تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميا".
وأضافت أن المبادرة "خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".
وتستهدف رؤية السعودية 2030 تقليص اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط عبر استثمار أكثر من 800 مليار دولار لتنويع موارد الاقتصاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن إفراج السلطات السعودية عن عشرات المعتقلين.. من يقف خلف القرار؟
ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.
وقال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "هام تأكد لنا الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكاماً مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، والتي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".
???? هام
تأكد لنا الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكاماً مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، والتي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها. pic.twitter.com/mPWKhvuwTC — معتقلي الرأي (@m3takl) December 18, 2024
وتواجه السعودية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات الاعتقال التعسفي ضد الآلاف من المعتقلين بقضايا رأي وحرية تعبير.
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية