1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدِمة لهذه السكنات.
وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة بما يتوافق مع معايير السلامة وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة.
وأكد محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الحرص على توفير أفضل معايير السكنات العمالية التي تضمن تمتّع القوى العاملة بالراحة والسلامة والأمان، وذلك عبر مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات، وبالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بهدف تعزيز جودة الحياة ضمن السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة تسهم في موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح أن «مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، انسجاماً مع التشريعات النافذة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن الوزارة «تحرص على بناء علاقات شراكة بنّاءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها، بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الشروط الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، والخدمات الملحقة به، وذلك للسكنات التي تستوعب 500 عامل فأكثر، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل».
وتتضمن جولات التفتيش التأكد من التزام السكنات بمعايير الصحة والراحة والنظافة، ومتوافقة مع التفاصيل المتعلقة بالأمان وصلاحية المبنى والموقع للسكن، وأن تكون مباني ومرافق السكن خالية من المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة وغير قابلة للاشتعال ومتوافقة مع معايير الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والتكييف وتنفيذ الصرف الصحي حسب اشتراطات الجهات المعنية ذات العلاقة بصورة مستمرة، وتوفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة بما يتناسب مع عدد العمال الموجودين في السكن والحرص على توزيع العمال في الغرف بحيث لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد عن 3 أمتار مربعة، وتوفر مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من التفاصيل.
وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة، منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وأخرى تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الآمنة بالمواد القابلة للاشتعال وعدم استيفاء اشتراطات الصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة العامة.
وتضمّنت الإجراءات المتخذة بشأن السكنات العمالية المخالفة إنذار جميع الشركات بالمخالفات المرصودة، وفرض غرامات إدارية عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات السکنات العمالیة
إقرأ أيضاً:
«التموين»: الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير، خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد فاروق، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض وزير التموين أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
وأعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضاًبعد ارتفاع الدولار.. البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار