1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدِمة لهذه السكنات.
وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة بما يتوافق مع معايير السلامة وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة.
وأكد محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الحرص على توفير أفضل معايير السكنات العمالية التي تضمن تمتّع القوى العاملة بالراحة والسلامة والأمان، وذلك عبر مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات، وبالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بهدف تعزيز جودة الحياة ضمن السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة تسهم في موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح أن «مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، انسجاماً مع التشريعات النافذة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن الوزارة «تحرص على بناء علاقات شراكة بنّاءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها، بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الشروط الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، والخدمات الملحقة به، وذلك للسكنات التي تستوعب 500 عامل فأكثر، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل».
وتتضمن جولات التفتيش التأكد من التزام السكنات بمعايير الصحة والراحة والنظافة، ومتوافقة مع التفاصيل المتعلقة بالأمان وصلاحية المبنى والموقع للسكن، وأن تكون مباني ومرافق السكن خالية من المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة وغير قابلة للاشتعال ومتوافقة مع معايير الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والتكييف وتنفيذ الصرف الصحي حسب اشتراطات الجهات المعنية ذات العلاقة بصورة مستمرة، وتوفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة بما يتناسب مع عدد العمال الموجودين في السكن والحرص على توزيع العمال في الغرف بحيث لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد عن 3 أمتار مربعة، وتوفر مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من التفاصيل.
وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة، منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وأخرى تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الآمنة بالمواد القابلة للاشتعال وعدم استيفاء اشتراطات الصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة العامة.
وتضمّنت الإجراءات المتخذة بشأن السكنات العمالية المخالفة إنذار جميع الشركات بالمخالفات المرصودة، وفرض غرامات إدارية عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات السکنات العمالیة
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لاستيطانه وضمه..السلطة الفلسطينية تحذر من إخلاء شمال غزة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من عواقب إقدام إسرائيل على إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.
واعتبرت الوزارة في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "ذلك مقدمة لبدء ضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدًا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى 3 أجزاء معزولة بعضها عن بعض".
وقالت إن "اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، لتسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش، وبن غفير بشكل علني، تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
ورأت الوزارة أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، يوفر للحكومة الإسرائيلية الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها".
وأكدت أن "تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد"، مشددة على أن "فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان، واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية".
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر