1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدِمة لهذه السكنات.
وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة بما يتوافق مع معايير السلامة وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة.
وأكد محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الحرص على توفير أفضل معايير السكنات العمالية التي تضمن تمتّع القوى العاملة بالراحة والسلامة والأمان، وذلك عبر مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات، وبالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بهدف تعزيز جودة الحياة ضمن السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة تسهم في موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح أن «مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، انسجاماً مع التشريعات النافذة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن الوزارة «تحرص على بناء علاقات شراكة بنّاءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها، بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الشروط الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، والخدمات الملحقة به، وذلك للسكنات التي تستوعب 500 عامل فأكثر، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل».
وتتضمن جولات التفتيش التأكد من التزام السكنات بمعايير الصحة والراحة والنظافة، ومتوافقة مع التفاصيل المتعلقة بالأمان وصلاحية المبنى والموقع للسكن، وأن تكون مباني ومرافق السكن خالية من المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة وغير قابلة للاشتعال ومتوافقة مع معايير الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والتكييف وتنفيذ الصرف الصحي حسب اشتراطات الجهات المعنية ذات العلاقة بصورة مستمرة، وتوفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة بما يتناسب مع عدد العمال الموجودين في السكن والحرص على توزيع العمال في الغرف بحيث لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد عن 3 أمتار مربعة، وتوفر مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من التفاصيل.
وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة، منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وأخرى تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الآمنة بالمواد القابلة للاشتعال وعدم استيفاء اشتراطات الصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة العامة.
وتضمّنت الإجراءات المتخذة بشأن السكنات العمالية المخالفة إنذار جميع الشركات بالمخالفات المرصودة، وفرض غرامات إدارية عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات السکنات العمالیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.
واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.
تطبيق القرارات
ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.
إعلانكما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".
واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.
ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".
لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.
ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".
وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".
وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.
إعلان
قلق وغطرسة إسرائيلية
في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.
والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.
والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.
وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.
فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.
ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".
إعلانوخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة