قبيلة أولاد بوحميرة: نطالب بحل حكومة الدبيبة لتورط أجهزتها الأمنية في اغتيال “البيدجا”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طالبت قبيلة أولاد بوحميرة بتسليم المطلوبين في قضية اغتيال ابنهم عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا”، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة ومحاكمة الجناة.
وذكرت القبيلة، في بيانها، عدة مطالب مشددة على ضرورة تسليم جميع المتورطين في هذه الجريمة إلى الجهات القضائية المختصة، دون مماطلة أو تأخير.
ولم تكتفِ القبيلة فقط بالمطالبة بتسليم الجناة، بل عبّرت بوضوح عن استنكارها الشديد تجاه حكومة عبد الحميد الدبيبة، محملةً إياها مسؤولية هذه الجريمة وعواقبها، ومطالبة بحل هذه الحكومة وحلّ الأجهزة الأمنية المتورطة في اغتيال البيدجا، معتبرةً أن الحلول الجزئية لم تعد كافية لتحقيق العدالة.
وبعيدًا عن تلك المطالب، دعت القبيلة النائب العام إلى الالتزام بالشفافية التامة في جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، مشيرة إلى أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، ولا مجال للغموض أو التلاعب.
ولتعزيز الثقة في سير التحقيقات، طالبت القبيلة بتعيين ضابط من عائلة البيدجا لمتابعة تطورات القضية عن كثب، مع التأكيد على أهمية اختيار قاضٍ نزيه ووطنّي للبتّ في هذه القضية الحساسة.
وأكدت أن العدالة تتطلب في التحقيقات لضمان عدم تمييع القضية أو التساهل مع المتورطين، مشددة على أنها تنتظر بفارغ الصبر كشف الحقائق ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأمن الوطن واستقراره.11:41 PM
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية