«مجلس الأمن»: صبرنا بدأ ينفد إزاء محادثات الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةقال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر، أمس، إن صبر أعضاء المجلس بدأ ينفد، مرجحاً بحث اتخاذ إجراء إذا لم يتسن التوصل قريباً إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وذكر مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار أن هناك قلقاً متزايداً في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار.
وقال: «أنا متأكد تماماً من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد».
وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على هدنة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال ولا توافق على وقف إطلاق النار.
وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735 في يونيو الذي أيد خطة من 3 مراحل طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، فيما لم تسفر جهود الوساطة، التي تقودها ومصر وقطر وأميركا عن اتفاق.
وعندما سئل زبوجار عن الإجراء الذي يمكن لمجلس الأمن اتخاذه إذا لم يتم تنفيذ قرار يونيو قريباً، قال هناك العديد من الأدوات الموجودة تحت تصرف المجلس، مضيفاً «يجب أن نمضي قدماً في تنفيذ القرار 2735 لأن المجلس كان ينتظر طوال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ هذا القرار».
وفي الوقت نفسه الذي صرح فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس، على منصة «إكس» بأنه يعمل على وقف المفاوضات الرامية لصفقة تبادل للأسرى وإبرام هدنة في غزة، رجحت هيئة البث العبرية، أن ينشر الوسطاء غداً مقترح حل وسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة فلسطين حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن.
التغيير: وكالات
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجيويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي “تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود”.
شعور بالثقةونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازا بشكل واضح” إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الوسومآثار الحرب في السودان حماية المدنيين مجلس الأمن الدولى وقف الحرب
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب