صحيفة الاتحاد:
2025-01-30@23:50:47 GMT
تكريم قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون الخليجي للخدمة المدنية والتنمية الإدارية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تقدّم 150 تقريراً من صور أقمارها الصناعية للدول المتأثرة بالكوارث سلطان بن أحمد يزور الأجنحة المشاركة بالمنتدى الدولي للاتصال الحكوميشاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع العشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم كلاً من ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة، وإبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.
ونظم ضمن فعاليات الاجتماع، حفل تكريم الكفاءات الحكومية المتميزة ممن أسهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بدول المجلس، الذي شهد منح خمسة من القيادات الحكومية في دولة الإمارات وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم كل من: عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد راشد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخديجة حسين عبد الله، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
وأكدت معالي عهود الرومي، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الاجتماع في تعزيز الجهود الخليجية وترسيخ التكامل لتنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة لتطوير مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعزيز مستويات الإنتاجية وتطوير جودة بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس التعاون الخليجي الخدمة المدنية التنمية الإدارية عهود الرومي جاسم البديوي المدنیة والتنمیة الإداریة دولة الإمارات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
يحمل عام 2025 رؤية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه سيكون "عام المجتمع"، في خطوة تعكس التزام القيادة الراسخ بتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. ويأتي هذا الإعلان استمراراً لنهج الإمارات في تخصيص أعوام وطنية تحمل رسائل عميقة تعزز الهوية الوطنية وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع.
يتميز المجتمع الإماراتي بتماسكه الذي بُني على أسس من القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وهو ما حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد. لقد كان الإيمان بأهمية ترابط المجتمع الإماراتي حاضراً في كل السياسات والمبادرات، ما جعل الدولة نموذجاً عالمياً في التعايش المشترك. ومع تطورات العصر ومتغيراته، أصبح تعزيز التفاعل المجتمعي ضرورة أساسية، وهذا ما يسعى "عام المجتمع" إلى تحقيقه من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وتقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تعزز العمل التطوعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
إن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يحمل في جوهره رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، إذ يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الدولة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي، لما له من دور كبير في تعزيز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حيث يُعد التطوع قيمة أصيلة في الثقافة الإماراتية ويساهم في نشر ثقافة العطاء والتكاتف بين الأفراد.
ويمثل الشباب عنصراً أساسياً في رؤية "عام المجتمع"، ويتم التركيز على إشراكهم في المبادرات الاجتماعية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. وتدرك دولة الإمارات جيداً أن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، ولذلك فإن تمكينهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية سيساهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. ويعزز هذا التوجه قيم الولاء والانتماء، ويجعل من الشباب جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإمارات.
وفي إطار "عام المجتمع"، يُتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الأهداف المرجوة، حيث ستنظَّم حملات وطنية لتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وستقام فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتعزز التلاحم بين مكونات المجتمع. إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الأسر، إذ تلعب الأسرة دوراً محورياً في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وسيتم العمل على مبادرات تدعم استقرارها وتعزز دورها في المجتمع.
يعتمد نجاح "عام المجتمع" على تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، حيث تتطلب المبادرة جهوداً جماعية لضمان تحقيق أهدافها. ولعلنا نستذكر هنا رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، لأهمية مشاركة الجميع في بناء المجتمع حين أكّد "أن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط". فالمؤسسات الحكومية ستكون مسؤولة عن توفير الدعم اللازم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع المجتمعية وتشجيع موظفيه على الانخراط في العمل التطوعي. كما أن دور الأفراد لا يقل أهمية، فهم الأساس في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في الفعاليات، أو حتى تقديم أفكار تساعد في تعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويشكل "عام المجتمع" محطة بارزة في مسيرة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات. فمن خلال هذه المبادرة، ستواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتآخي، وسيكون هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع. وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد إيمانها العميق بأن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة حقيقية.
إن "عام المجتمع" ليس مجرد شعار أو عنوان لعام جديد، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع أكثر ترابطاً وانسجاماً. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ستكون الإمارات قادرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، مستندة إلى إرثها العريق وقيمها الثابتة التي جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم الاجتماعي