السكوري يطلق السنة التكوينية الجديدة من مكناس
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قام اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2024-2025 من معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي (IFMSAS) بمكناس.
وحسب بلاغ للوزارة، تم هذا الإطلاق بشكل متزامن في معاهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي في بني ملال ووجدة.
وأوضح البلاغ، أن ” هذه السنة التكوينية 2024-2025 تعد خطوة مهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لخارطة طريق الملكية للتكوين المهني. وتتميز بزيادة في الأعداد، حيث تم تسجيل 304,780 متدربًا جديدًا في التكوين الأساسي، ليصل المجموع إلى 435,400 متدرب. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستقبل برامج التكوين التأهيلي عددًا تقديريًا يصل إلى 210,345 متدربًا، في حين سيستقبل كل من البكالوريا المهنية والمسار الإعدادي 18,760 و14,100 متدربًا على التوالي. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتدربين هذا العام إلى 678605″.
ولتعزيز نظام التكوين المهني، يؤكد المصدر ذاته، سيتم افتتاح 24 مؤسسة جديدة هذا العام، بما فيها مدن للمهن والكفاءات (CMC) المبرمجة. ومع هذه الافتتاحات الجديدة، سيصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لنظام التكوين في مدن المهن والكفاءات إلى 21,865 مقعدًا.
على صعيد التأطير التقني والبيداغوجي، سيشرف على التكوين أكثر من 25,700 مكون في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، منها 1,456 مؤسسة خاصة، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة.
ومن أجل الدعم الاجتماعي لمتدربي التكوين المهني لاسيما في المناطق القروية، تواصل الوزارة، يشير البلاغ، جهودها لزيادة عدد الداخليات. وبالتالي، تم هذه السنة إنشاء 04 داخليات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى زهاء 150 داخلية تستوعب أكثر من 19085 مستفيدًا.
وتقديراً للأهمية الحاسمة لقطاع الصحة كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووفقاً للإرادة الملكية السامية لضمان وصول عادل إلى خدمات صحية ذات جودة، يواصل نظام التكوين المهني تعزيز عرضه في هذا القطاع. حيث سيستقبل هذه السنة 52,791 متدرب في 38 تخصص على مستوى 347 مؤسسة تكوينية، منها 326 خاصة.
وأكد البلاغ أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، أقام قطاع التكوين المهني شراكات مع الشركات لإنشاء مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات (CFA-IE). وتهدف الوزارة إلى تكوين أكثر من 46,000 شاب سنويًا بحلول 2026/2027.
يهدف هذا النظام إلى تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات الشركات، مما يسهل اندماجهم المهني ويعزز من تنافسية الشركات. حتى الآن، تم إنشاء أكثر من 50 مركز تكوين بالتدرج داخل المقاولات، خاصة في قطاعات النسيج، السيارات، الجلود، والفندقة، مع نسبة إدماج تتجاوز 80%.
وفي هذا السياق، قام الوزير بزيارات ميدانية لمركزين للتكوين المهني في جهة فاس-مكناس: مركز التكوين بالتدرج داخل المقاولات لإحدى الشركات المتخصصة في الاسلاك الكهربائية للسيارات بمدينة مكناس والذي يقوم بتكوين وادماج 3,600 متدرب على مدى ثلاث سنوات؛و مركز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية “بطحة” في فاس، والذي يقوم هذا العام بتكوين 487 متدربًا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی متدرب ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟