قصف على أم درمان وتضرر نحو نصف مليون سوداني جراء السيول
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة عدد من المواطنين جراء قصف قوات الدعم السريع عددا من الأحياء السكنية بمدينة أم درمان، في حين قالت الأمم المتحدة إن قرابة نصف مليون شخص تأثروا بالسيول والفيضانات التي ضربت السودان هذا الموسم.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم إن 7 مصابين وصلوا إلى مستشفى النور إثر القصف على حارات الثورة في محلية كرري اليوم الأربعاء.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أحياء وسط وشمال مدينة أم درمان.
وقال مصدر في حكومة ولاية الخرطوم إن قوات الدعم السريع استخدمت "راجمات ذات قدرة تدميرية كبيرة" في قصف عدد من الأحياء، وحارات 10 و13 و17 وجوار مستشفى النور شمالي مدينة أم درمان.
تمسك بإعلان جدة
في غضون ذلك، جدد الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش تمسك الحكومة بتنفيذ إعلان جدة الموقع في مايو/أيار 2023 منطلقا لمساعي حل الأزمة في السودان، وذلك خلال لقائه في مكتبه -اليوم الأربعاء- السفير السعودي علي بن حسن جعفر.
وأكد جابر سيطرة القوات المسلحة على الوضع العسكري والأمني في البلاد، وقال إن الحكومة تبذل جهودا حثيثة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي لاستعادة عافية الاقتصاد السوداني.
من جانبه، أكد السفير السعودي أن بلاده تسعى بكل طاقاتها لتنفيذ إعلان جدة بغية الوصول إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والانتقال بالبلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار وإنهاء الصراع بشكل كامل في السودان.
ضحايا السيول
من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية بالسودان في أحدث تقاريره إن أكثر من 460 ألف شخص تأثروا بالسيول والفيضانات في هذا الموسم.
وأوضح المكتب أن نحو 129 ألفا من هؤلاء باتوا في عداد النازحين، في حين لقي 69 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 112 شخصا بإصابات مختلفة.
وجاءت السيول هذا العام مع استمرار معاناة السودانيين جراء القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، والذي أسفر عن أكثر من 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لإنقاذ السودان من ويلات الحرب التي تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع أم درمان
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل