الحكومة المصرية تتوقع ارتفاعا كبيرا في الدين العام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة المالية المصرية إن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد تشير لارتفاعه إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 بالمئة، مقارنة مع العام المالي السابق له، المنتهي في يونيو 2022، البالغ حينها 82.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول ديسمبر المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تغير أسعار الصرف "لولا أسعار الصرف تلك لكان الدين العام عند مستوى 82.6 %".
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيه.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: "العجز الكلي تراجع إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلا من 6.1 بالمئة خلال العام المالي السابق له.. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير".
وأضاف: "الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 بالمئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 بالمئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية"، دون تقديم أرقام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الدین العام
إقرأ أيضاً:
ياسين: وزارة البيئة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة
أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، أنه "في ظل تحديات مالية، إدارية، وأمنية معقّدة، نجحت وزارة البيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة، مما يمهّد الطريق أمام العهد الجديد والحكومة المقبلة للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع مجلس النواب، القطاع الخاص، والمجتمع المدني".
ولفت في تصريح إلى "أن هذا القطاع، الذي شهد انهيارات متكررة في السنوات الماضية، بات اليوم يستند إلى ركائز متينة، أبرزها: إطلاق الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تم إصدار مرسومها، لتكون الجهة الناظمة والمشرفة على القطاع، ما يضع حداً للتشتت القائم بين الوزارات والإدارات المختلفة. وضع استراتيجية وطنية شاملة، منتظرة منذ عام 2018، التي تتضمن الرؤية والتوجهات المستقبلية للقطاع، إضافة إلى إجراء تقييم بيئي استراتيجي لها وفق ما ينص عليه القانون. إعداد مخططات توجيهية محلية تعتمد على مبادئ الحلول المحلية واللامركزية الإدارية والمشاركة المجتمعية. ويجري تنفيذ هذه المخططات حاليًا في 12 منطقة خدماتية من أصل 17، على أن تُستكمل في المناطق المتبقية خلال هذا العام. صياغة مشروع قانون لاسترداد الكلفة وتقديمه إلى مجلس النواب، يهدف إلى تمكين البلديات من إدارة القطاع بفعالية واستدامة مالية. توسيع الشراكة مع الجهات الدولية، وتأمين تمويل يفوق 100 مليون دولار من المانحين بهدف إعادة تأهيل معامل الفرز المتضررة والمتهالكة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري. دعم القطاع الخاص الناشئ والفاعل من خلال إنشاء عشرات مراكز استقبال المفروزات ومعالجة المواد العضوية، حيث سيكون هذا القطاع شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات".
واضاف: "هذه الجهود المشتركة تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة النفايات الصلبة، تستند إلى الاستدامة، اللامركزية، الشفافية، والتعاون والشراكة بين كافة الجهات المعنية".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية