الحكومة المصرية تتوقع ارتفاعا كبيرا في الدين العام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة المالية المصرية إن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد تشير لارتفاعه إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 بالمئة، مقارنة مع العام المالي السابق له، المنتهي في يونيو 2022، البالغ حينها 82.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول ديسمبر المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تغير أسعار الصرف "لولا أسعار الصرف تلك لكان الدين العام عند مستوى 82.6 %".
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيه.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: "العجز الكلي تراجع إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلا من 6.1 بالمئة خلال العام المالي السابق له.. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير".
وأضاف: "الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 بالمئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 بالمئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية"، دون تقديم أرقام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الدین العام
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا