استمرار تصدير النفط الليبي رغم القيود على الموانئ
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات النقل البحري استمرار تدفق صادرات النفط الخام الليبي إلى الأسواق رغم القيود المفروضة على موانئ التصدير في ظل الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول قيادة مصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الخام الليبي خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه تم تحميل 11 ناقلة نفط بالخام الليبي على الأقل بعد يوم 26 أغسطس (آب) الماضي عندما قررت حكومة شرق ليبيا وقف الإنتاج والتصدير رداً على قرار المجلس الرئاسي في غرب البلاد إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد.
Oil is still trickling out of Libya, despite restrictions on exports during a political crisis that has caused the country’s output to plunge https://t.co/xSJ7WjJbAj
— Bloomberg (@business) September 4, 2024وبعد ذلك قال المسؤولون إنه تم وقف تحميل شحنات النفط الخام من الموانئ الخمسة في شرق ليبيا وهي البريقة والسدرة والحريقة وراس لانوف والزويتينة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن حمولة هذه الناقلات تبلغ حوالي 7 ملايين برميل إذا تم تحميلها بكامل حمولتها وفقا لبرامج التحميل التي أطلعت عليها، في حين لم يتضح ما إذا كان قد تم تحميلها بكامل الحمولة أم لا. ورغم ذلك تشير البيانات إلى تباطؤ الصادرات الليبية خلال الأيام الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف تقريباً خلال الأسبوع الماضي ليسجل حوالي 450 ألف برميل يومياً بعد إغلاق موانئ وحقول الإنتاج في الشرق حيث تتركز أغلب المنشآت النفطية الليبية.
وتم خفض الإنتاج في العديد من الحقول، في حين صدرت أوامر لحقول أخرى بزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية ووقود محطات توليد الكهرباء.
وأشارت تقارير إخبارية إلى توصل الأطراف الليبية لاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً، بعد محادثات أجريت في طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة.
توافق الفصائل في #ليبيا وارتفاع صادرات 8 دول ينزلان بأسعار النفط 3% https://t.co/j9VB8SWcRA
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024وأسفرت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الإثنين، برعاية الأمم المتحدة في طرابلس، حول مصرف ليبيا المركزي، عن اتفاق على تعيين محافظ لهذه المؤسسة، ما ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، بحسب التقارير.
ووقع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، غرباً، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي الليبي المقال الصديق الكبير، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" إنه واثق بأنه سيكون جزءً من الحل، مشيراً إلى أنه مستعد للعودة إلى العاصمة طرابلس، إذا ما تم توقيع اتفاق بين المجتمعين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المسؤولون إنتاج النفط الاحتياجات المحلية المحادثات ليبيا
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي الليبي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الأطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة أن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنهما قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس أيام لإتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع أن تصبح غير مؤقتة، وكل الأجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحون، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الأخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر