إيران تُطلق سراح ثلاثة ناشطين في مجال حقوق العمال
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت إيران إطلاق سراح ثلاثة ناشطين إيرانيين في مجال حقوق العمال بينهم مترجم لزوجين فرنسيين اعتقلا في عام 2022، حسبما أفاد المحامي حسين تاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الأربعاء.
وقال محامي الناشطين الثلاثة: «أُطلق سراح موكلي كيوان مهتدي ورضا شهابي وحسن سعيدي، الأحد، بعدما خفّف القضاء الأحكام الصادرة في حقهم».
وقبل توقيفهما عمل مهتدي وأسد الله كمترجمين للفرنسيين سيسيل كولر النقابية الناشطة في قطاع التعليم الفرنسي وشريكها جاك باري اللذين أوقفا في 7 مايو 2022 أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران خلال عطلة عيد الفصح بحسب مصدر نقابي فرنسي.
زعزعة استقرار البلاد
وتتهم طهران الفرنسيين بالسعي إلى «زعزعة استقرار» البلاد. وتعتبر الحكومة الفرنسية أن كولر وباري «رهينا دولة» وتطالب بـ«الإفراج الفوري» عنهما.
وأوقفت السلطات الإيرانية الناشطَين رضا شهابي وحسن سعيدي النقابيين في هيئة حافلات طهران، الأول في أبريل والثاني في مايو 2022. وأوقفت السلطات شهابي مرات عدة في السابق، وهو أحد مؤسسي نقابة العمال في شركة الحافلات في طهران.
وأكد تاج أن الناشطين الثلاثة أُطلق سراحهم بعدما خفّف القضاء الأحكام الصادرة في حقهم خلال محاكمة جديدة في أغسطس وأكد المحامي أن بعد صدور قرار تخفيف الأحكام طُبّق على «الرجال الثلاثة مرسوم عفو من المرشد الأعلى» للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي صدر في فبراير 2023.
وأفرجت السلطات حينها عن عدد غير مسبوق من السجناء أوقفوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022 بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران حقوق العمال إطلاق سراح العمال فرنسيين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية