خلال زيارة السيسي.. توقيع 18 مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ناقش الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ملفات منها الحرب في قطاع غزة وسبل إصلاح العلاقات بين البلدين خلال محادثات في أنقرة في أول زيارة يقوم بها السيسي إلى تركيا منذ توليه الرئاسة بمصر.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة والقاهرة في 2013 بعدما أعلن السيسي، قائد الجيش المصري آنذاك، عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسن في 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوتر مع قوى بالمنطقة، بما شمل الإمارات والسعودية ومصر.
وفي العام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة.
وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة إردوغان إلى القاهرة في فبراير، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.
وقال إردوغان وقتها وهو في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.
واستقبل إردوغان السيسي في مطار أنقرة، الأربعاء، قبل أن يغادرا معا في موكب وهما يستقلان ذات السيارة إلى القصر الرئاسي لحضور مراسم الاستقبال وعقد محادثات لمدة ساعتين تقريبا.
وقال إردوغان “بطريقة تفكير مربحة للطرفين، سندفع بعلاقاتنا متعددة الأبعاد إلى الأمام” مضيفا أن أنقرة تريد على وجه الخصوص تعزيز العلاقات مع مصر في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
ووقع وزراء من البلدين 18 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات شتى منها الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والزراعة والتمويل والثقافة والتعليم والنقل.
وكرر إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك رغبة تركيا ومصر في زيادة التجارة السنوية بينهما بمقدار خمسة مليارات دولار لتصل إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن أنقرة والقاهرة لديهما “موقف مشترك” من القضية الفلسطينية وقال السيسي إنهما يدعوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العنف في الضفة الغربية.
وأرسلت تركيا، التي تندد بإسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، آلاف الأطنان من المساعدات إلى مصر من أجل الفلسطينيين وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها القاهرة ودورها كمفاوض ووسيط في محادثات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
وقال السيسي إنهما ناقشا أيضا الأوضاع في ليبيا. وموقف البلدين على طرفي نقيض في هذا الملف إذ تدعم كل منهما أطرافا متناحرة في الصراع.
وتابع قائلا “تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"