الفيوم تطالب أصحاب المحال التجارية بتقنين الأوضاع واستخراج التراخيص
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالبت محافظة الفيوم، أصحاب المحال العامة أو المستأجرين وأصحاب الفنادق والورش والاعمال الحرفية بسرعة استخراج تراخيص التشغيل وتقنين الاوضاع حتى لا يقع اصحاب المشروعات التجارية وشاغليها تحت طائلة القانون .واضافت ان التقديم فى المركز التكنولوجى فى مجالس المدن بالمحافظة .
وأهابت المحافظة بسرعة تقنين الاوضاع خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وانه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة .
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الوضع الراهن لتنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بشكل كامل، والوقوف على نتائج التحاليل التى قامت بها الجهات ذات الصلة لإنزال زريعة الجمبري للبحيرة، والعمل على تفادي السلبيات لتنمية بحيرتي قارون والريان.
معالجة مشاكل بحيرة قارونوأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على سرعة إنهاء إجراءات سحب عينات من أماكن متعددة من مياه بحيرة قارون وتحليلها معملياً، تبعاً للرؤية العملية وبشكل تكاملي وفي وقت واحد بحضور ممثلي مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، بجانب مسئولي الري، للوصول إلى نتائج علمية ومعملية دقيقة، والعرض على المحافظ شخصياً في أقرب وقت، للتأكد من التحسن النسبي لمياه بحيرة قارون، وبيان صلاحيتها لإنزال الزريعة خلال الفترة القادمة، بهدف الحصول على أقصى استفادة من الزريعة التى سيتم إنزالها، والحفاظ على الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة.
ووجه المحافظ، بوضع خطة واضحة لتحديد إجراءات التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه بحيرة قارون بصفة دورية، وإفادة مختلف الجهات المعنية بها ببيان موحد من قبل مسئولي الثروة السمكية لتلك التحاليل، والمتابعة المستمرة لنتائجها، بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك، التى سيتم إنزال زريعتها للبحيرة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على التأمين الكامل عقب إنزال زريعة الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية من جانب، وشرطة المسطحات المائية من جانب آخر لمنع صيدها، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال الصيادين المخالفين.
وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات المشتركة لمنع الصيد المخالف ببحيرة وادى الريان، بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، والثروة السمكية، وشرطة المسطحات المائية، والتموين، ومجلسي مدينتى يوسف الصديق وأبشواي، بمشاركة مسئولي جمعيتى قارون والريان، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية بوادي الريان، مع استمرار غلقها لحين السماح بالصيد بها لتحقيق أعلى استفادة من الزريعة التى تم إنزالها خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم استخراج تراخيص المركز التكنولوجى بحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية