ماذا يتوقع من قمة التعاون الصيني الأفريقي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ المنتدى التاسع لقمة التعاون الصيني الأفريقي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يحث الزعماء الأفارقة المجتمعين في بكين على استيعاب المزيد من السلع الصينية مقابل تعهدات بقروض واستثمارات.
وينطلق المنتدى الذي يعقد كل 3 سنوات رسميا اليوم بعشاء ترحيبي للدول الأفريقية الـ50 الحاضرة ويختتم يوم الجمعة، بعد مفاوضات حول وثائق التعاون التي تحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية حتى عام 2027.
يريد أكبر مقرض ثنائي في العالم تقليص محفظته الاستثمارية وإعادة تنظيم علاقاته مع الاقتصادات النامية حول الشعار الجديد للرئيس الصيني المتمثل في "المشاريع الصغيرة والجميلة"، بدلا من البنية التحتية الباهظة الثمن.
وقد ورد الحديث عن البنية التحتية مرة واحدة فقط في خطاب شي أمام القمة الأخيرة في داكار عام 2021، حيث تعهد بدعم 10 مشاريع لتحسين الترابط بين الدول الأفريقية.
ويتوقع المحللون أن يتحدث الزعيم الصيني عن القدرة التنافسية لتكنولوجياتها الخضراء، التي تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن لديها طاقة فائضة منها، وتحتاج بكين إلى العثور على مشترين لها، فضلا عن خطط نقل التكنولوجيا والمزيد من التبادلات التجارية.
ويمكن للصين أيضا أن تتعهد بزيادة المبلغ المتاح للبنوك المركزية والشركات الأفريقية من خلال خطوط الائتمان، بعد أن تعهدت بمبلغ 10 مليارات دولار في القمة الأخيرة، بالإضافة إلى دعم تطوير أنظمة التمويل الرقمي والدفع الإلكتروني.
ماذا يريد الزعماء الأفارقة؟وسيبحث القادة الأفارقة عن حلول تمويل أسرع لأزمة الديون المتنامية في جميع أنحاء القارة في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بين عامي 2025 و2027، بالإضافة إلى تعهدات الاستثمار الجديدة ومشاريع الضمانات المقترحة في داكار لخلق فرص العمل.
وأمس الاثنين أكد رئيس جنوب أفريقيا لنظيره الصيني رغبة بلاده في تضييق العجز التجاري مع بكين، وهو طموح تشترك فيه جميع الدول الأفريقية تقريبا، الذي يأمل القادة أن تستجيب له الصين بشروط أفضل لصادراتها الزراعية والموارد الطبيعية.
وسيبحث المشاركون أيضا عن ضمانات للوفاء بتعهد قمة 2021 بأن الصين ستشتري ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الأفريقية. ويقول المحللون إن حواجز الوصول إلى أسواق الصحة النباتية التي تفرضها بكين صارمة للغاية، مما يمنع مصدري المواد الغذائية الأفارقة من البيع في السوق الاستهلاكية القوية التي يبلغ عددها 1.4 مليار دولار.
وعلى مدار الأسبوع، التقى الزعماء الأفارقة أيضا بالشركات الصينية لتشجيعها على إنشاء مراكز تصنيع في بلدانهم، للمساعدة في رفع قطاعاتهم الصناعية.
ماذا يحدث في بكين؟ويوم الثلاثاء، التقى وزيرا الخارجية والتجارة الصينيان مع المندوبين في دار ضيافة دياويوتاي في بكين، لبدء المناقشات حول وثيقتين: خطة العمل للفترة 2024-2027، وتقرير حول تنفيذ ما اتفق عليه في القمة الأخيرة في داكار.
وسيتم الانتهاء من الوثيقتين والتوقيع عليهما من قبل جميع الزعماء المشاركين في اليوم الأخير من القمة.
يذكر أن فرق التفاوض الأفريقية والصينية تجتمع مرتين على الأقل سنويا منذ المنتدى الأخير، لكن هذا الاجتماع عالي المستوى يوفر للرؤساء فرصة للمشاركة شخصيا في المفاوضات.
ومنذ وصولهم التقى شي بالفعل بأكثر من 20 رئيس دولة في قاعة الشعب الكبرى في بكين في الأيام التي سبقت القمة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.
ويعد منتدى هذا العام أول قمة حضورية منذ كوفيد-19، حيث عقد اجتماع داكار عبر الإنترنت.
ويستخدم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء هذا التجمع لعقد اجتماعات ثنائية مختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی بکین
إقرأ أيضاً:
المشاط: توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسئولي حكومة جنوب أفريقيا، والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وزراء حكومة جنوب أفريقيا.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ثلاثة وزراء من حكومة جنوب أفريقيا؛ باركس فرانكلين تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسية، وإينوك جودونجوانا، وزير المالية، وديفيد راموكجوبا، وزير الكهرباء والطاقة.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وزير المالية الباكستاني
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، حيث ناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
واستعرضت "المشاط" خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح