ماذا يتوقع من قمة التعاون الصيني الأفريقي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ المنتدى التاسع لقمة التعاون الصيني الأفريقي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يحث الزعماء الأفارقة المجتمعين في بكين على استيعاب المزيد من السلع الصينية مقابل تعهدات بقروض واستثمارات.
وينطلق المنتدى الذي يعقد كل 3 سنوات رسميا اليوم بعشاء ترحيبي للدول الأفريقية الـ50 الحاضرة ويختتم يوم الجمعة، بعد مفاوضات حول وثائق التعاون التي تحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية حتى عام 2027.
يريد أكبر مقرض ثنائي في العالم تقليص محفظته الاستثمارية وإعادة تنظيم علاقاته مع الاقتصادات النامية حول الشعار الجديد للرئيس الصيني المتمثل في "المشاريع الصغيرة والجميلة"، بدلا من البنية التحتية الباهظة الثمن.
وقد ورد الحديث عن البنية التحتية مرة واحدة فقط في خطاب شي أمام القمة الأخيرة في داكار عام 2021، حيث تعهد بدعم 10 مشاريع لتحسين الترابط بين الدول الأفريقية.
ويتوقع المحللون أن يتحدث الزعيم الصيني عن القدرة التنافسية لتكنولوجياتها الخضراء، التي تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن لديها طاقة فائضة منها، وتحتاج بكين إلى العثور على مشترين لها، فضلا عن خطط نقل التكنولوجيا والمزيد من التبادلات التجارية.
ويمكن للصين أيضا أن تتعهد بزيادة المبلغ المتاح للبنوك المركزية والشركات الأفريقية من خلال خطوط الائتمان، بعد أن تعهدت بمبلغ 10 مليارات دولار في القمة الأخيرة، بالإضافة إلى دعم تطوير أنظمة التمويل الرقمي والدفع الإلكتروني.
ماذا يريد الزعماء الأفارقة؟وسيبحث القادة الأفارقة عن حلول تمويل أسرع لأزمة الديون المتنامية في جميع أنحاء القارة في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بين عامي 2025 و2027، بالإضافة إلى تعهدات الاستثمار الجديدة ومشاريع الضمانات المقترحة في داكار لخلق فرص العمل.
وأمس الاثنين أكد رئيس جنوب أفريقيا لنظيره الصيني رغبة بلاده في تضييق العجز التجاري مع بكين، وهو طموح تشترك فيه جميع الدول الأفريقية تقريبا، الذي يأمل القادة أن تستجيب له الصين بشروط أفضل لصادراتها الزراعية والموارد الطبيعية.
وسيبحث المشاركون أيضا عن ضمانات للوفاء بتعهد قمة 2021 بأن الصين ستشتري ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الأفريقية. ويقول المحللون إن حواجز الوصول إلى أسواق الصحة النباتية التي تفرضها بكين صارمة للغاية، مما يمنع مصدري المواد الغذائية الأفارقة من البيع في السوق الاستهلاكية القوية التي يبلغ عددها 1.4 مليار دولار.
وعلى مدار الأسبوع، التقى الزعماء الأفارقة أيضا بالشركات الصينية لتشجيعها على إنشاء مراكز تصنيع في بلدانهم، للمساعدة في رفع قطاعاتهم الصناعية.
ماذا يحدث في بكين؟ويوم الثلاثاء، التقى وزيرا الخارجية والتجارة الصينيان مع المندوبين في دار ضيافة دياويوتاي في بكين، لبدء المناقشات حول وثيقتين: خطة العمل للفترة 2024-2027، وتقرير حول تنفيذ ما اتفق عليه في القمة الأخيرة في داكار.
وسيتم الانتهاء من الوثيقتين والتوقيع عليهما من قبل جميع الزعماء المشاركين في اليوم الأخير من القمة.
يذكر أن فرق التفاوض الأفريقية والصينية تجتمع مرتين على الأقل سنويا منذ المنتدى الأخير، لكن هذا الاجتماع عالي المستوى يوفر للرؤساء فرصة للمشاركة شخصيا في المفاوضات.
ومنذ وصولهم التقى شي بالفعل بأكثر من 20 رئيس دولة في قاعة الشعب الكبرى في بكين في الأيام التي سبقت القمة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.
ويعد منتدى هذا العام أول قمة حضورية منذ كوفيد-19، حيث عقد اجتماع داكار عبر الإنترنت.
ويستخدم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء هذا التجمع لعقد اجتماعات ثنائية مختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی بکین
إقرأ أيضاً:
NYT: الزعماء العرب بدأوا التفكير في حلول لغزة بعد الكشف عن خطة ترامب
بعد أن صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم العربي الشهر الماضي باقتراحه طرد سكان قاطع غزة بالكامل من المنطقة، أعاد مساعدوه صياغة الفكرة باعتبارها دعوة لقادة الشرق الأوسط: "إما أن يأتوا بخطة أفضل، أو يفعلوا ذلك على طريقتنا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي: "تقول كل هذه الدول كم تهتم بالفلسطينيين.. إذا كانت الدول العربية لديها خطة أفضل، فهذا أمر رائع".
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومات العديد من الدول العربية تحاول والآن أن تفعل ذلك بالضبط، ووفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على هذا المسعى، فإن ممثلي مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات ينسقون بهدوء لتشكيل رؤية بديلة لغزة، حيث تساعد الدول العربية في تمويل وإعادة إعمار غزة، مع إبقاء سكانها في أماكنهم والحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأضاف التقرير أنه "من المقرر أن يستكمل مبعوثون من الدول الخمس التفاصيل يوم الجمعة في السعودية، ثم مرة أخرى في قمة أكبر في الرابع من آذار/ مارس في القاهرة، وفي هذه الاجتماعات، من المرجح أن تقترح مصر تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين وقادة المجتمع، غير المنتمين جميعا إلى حماس، والذين يمكنهم إدارة غزة بعد الحرب.
وجاء ذلك وفقا لدبلوماسيين عرب ومسؤول غربي كبير والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، الذي قال إنه تحدث خلال الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن حول الاقتراح المتطور.
وقال فان هولين: "إن الكثير من التركيز سيكون على الإثبات لترامب والآخرين أن هناك خطة قابلة للتطبيق لإعادة البناء، وسوف نستثمر الموارد هناك".
وأضاف أن "وجهة نظرهم هي أن ترامب رجل عقارات، لقد تحدث عن إعادة تطوير غزة، وهم يريدون وضع خطة قابلة للتطبيق تظهر لترامب أنه يمكنك إعادة بناء غزة وتوفير مستقبل لمليوني فلسطيني"، دون إجبارهم على مغادرة المنطقة.
في حين قد يتم تقديم الأفكار كبديل جديد، إلا أنها ليست جديدة، ولأشهر سابقة روجت مصر لفكرة لجنة تكنوقراطية واستضافت زعماء فلسطينيين في القاهرة لمناقشة الفكرة.
وبذات السياق، دعا القادة العرب طوال عقود إلى إنشاء دولة فلسطينية تشمل غزة، وحتى حكومة الاحتلال أشارت بشكل خاص لأكثر من عام إلى أنها منفتحة على قيام القادة العرب بدور إشرافي في غزة بعد الحرب.
وأكد التقرير أن "التحدي هو أن العقبات التي تعترض هذه الأفكار قديمة قدم الأفكار نفسها، بينما يعارض القادة الإسرائيليون خطط ما بعد الحرب التي من شأنها أن تمهد الطريق للسيادة الفلسطينية، ولكن الزعماء العرب لن يدعموا إلا الإطار الذي يفتح الطريق، على الأقل اسميا، نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن الزعماء العرب "يريدون مباركة السلطة الفلسطينية، الهيئة المعترف بها دوليا والتي أدارت غزة حتى استولت حماس على السيطرة على المنطقة قبل ما يقرب من عقدين من الزمان، لكن رئيس السلطة محمود عباس بدا حذرا من هيكل الحكم بعد الحرب الذي لا يمنحه بشكل لا لبس فيه السيطرة الكاملة على المنطقة - وهو الموقف الذي يضعه على خلاف مع لجنة تكنوقراطية".
ونقل التقرير عن مسؤولي حماس قولهم إنهم "على استعداد للتنازل عن السيطرة على الشؤون المدنية لمثل هذه الهيئة، لكنهم رفضوا حل جناحهم العسكري، وهو موقف غير مقبول لكل من إسرائيل و ترامب، اللذان يسعيان إلى نزع سلاح حماس بالكامل".
وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق، وهي مجموعة بحثية سياسية في رام الله بالضفة الغربية: إن "التحدي الأكبر الذي يواجهه القادة العرب هو تقديم خطة واقعية يمكن فرضها على الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى كونها مقبولة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ستكون عملية معقدة للغاية".
ومن بين أوجه عدم اليقين من سيعهد إليه القادة العرب بتأمين غزة ومنع حماس من مهاجمة "إسرائيل"، ويريد المسؤولون الإسرائيليون أيضا أن يتمتع جيش الاحتلال بحرية العمليات في غزة على المدى الطويل، ولكن هذا الترتيب سيكون من الصعب على القيادة العربية دعمه علنا.
ويأمل البعض أن توفر مصر ودول الخليج قواتها الخاصة، في الشهر الماضي، سمحت مصر لشركة أمنية مصرية خاصة بالمساعدة في إدارة نقطة تفتيش داخل غزة - وهو الترتيب الذي اعتبره بعض الدبلوماسيين والمحللين نموذجا أوليا لعملية أوسع نطاقا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة العرب مستعدين لإرسال قوة أكبر لتأمين منطقة أوسع، ومن غير المرجح أن تقبل حماس هذا التدخل.
وقال أسامة حمدان، أحد كبار مسؤولي حماس، خلال مؤتمر في قطر في نهاية الأسبوع الماضي: "من يريد أن يحل محل إسرائيل فسوف يعامل مثل إسرائيل".
ويتركز العنصر الأكثر ثباتا في الخطة المصرية على إعادة بناء غزة مع إبقاء الفلسطينيين داخل القطاع بدلا من إجبارهم على الخروج إلى مصر والأردن، كما اقترح ترامب.
وحدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الاقتراح بخطوط عريضة في اجتماعات يوم الأحد مع رونالد لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، وولي العهد الأردني الأمير حسين.
وناقش السيسي مع الأمير الأردني "ضرورة البدء فورا في إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إلا أن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة.
وقال سمير فرج، وهو جنرال عسكري مصري متقاعد، في مقابلة إن مصر ستدعو مجموعة من الشركات، المحلية والدولية، لإعادة إعمار غزة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأضاففرج، وهو قريب من المسؤولين المصريين، إن المرحلة الأولى من زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإزالة الأنقاض ستتبعها بناء المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية الأخرى، ولا يزال السؤال حول من سيدفع ثمن ذلك دون إجابة، بحسب ما نقل التقرير.
وقال فرج إن مصر ستدعو الدول العربية الأخرى إلى المساهمة بأموال إعادة الإعمار في مؤتمر قادم.
ولكن حتى توقيت مثل هذه القمم كان موضوع ارتباك. فقد دعت مصر في الأصل الزعماء العرب إلى قمة "طارئة" في 27 شباط/ فبراير، ومن ثم تأجلت القمة لمدة أسبوع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية