"عائشة لا تستطيع الطيران".. أول فيلم مصري يفوز بـ5 جوائز بمهرجان فينيسيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فاز الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى بـ5 جوائز في مسابقة "فاينال كات" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المنعقد حالياً والمستمرة فعالياته حتى 7 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وعلى رأس هذه الجوائز التي حاز عليها الفيلم المصري، جائزة الدعم الكبرى، التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.
أما باقي الجوائز التي حصدها الفيلم، فتتمثل في الآتي:
● جائزة بقيمة تتراوح بين 4000 يورو و6000 يورو من سينماتيك أفريقيا التابع للمعهد الفرنسي (باريس)، وتتمثل في الحصول على حقوق البث غير التجارية وغير الحصرية لمدة 7 سنوات.
● جائزة بقيمة 5000 يورو من شركة راي سينما لحق التفاوض الأول للحصول على حقوق استخدام التلفزيون المجاني في الأراضي الإيطالية والالتزام بذكر "بالتعاون مع شركة راي سينما" في التترات الخاصة بالعمل.
● جائزة تصل إلى 5000 يورو من شركة تيترا فيلم (باريس) لتصحيح الألوان؛ وما يصل إلى 3000 يورو لإنتاج نسخة رئيسية من DCP، أو إنشاء ملفات i-Tunes أو Google أو Netflix؛ وما يصل إلى 2000 يورو للترجمة المرئية الفرنسية أو الإنجليزية على الشاشة (لا تشمل الترجمة).
● جائزة بقيمة 5000 يورو تقدمها المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF)/مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ/الاتحاد الأوروبي كاسترداد لخدمات ما بعد الإنتاج - التي تقدمها الجمعيات الموجودة في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي أو مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (باستثناء جنوب أفريقيا) - لفيلم طويل أنجزه مخرج من أحد تلك البلدان وأنتجته أو شاركت في إنتاجه جمعية مقرها في أحد تلك البلدان أيضاً.
والفيلم يتناول عالم اللاجئين الأفارقة بالقاهرة، حيث يدور حول عائشة وهي مهاجرة أفريقية عمرها 26 سنة، تمارس لعبة التكيف وتحقيق أقصى استفادة في العالم السفلي لمجتمع المهاجرين الأفارقة في القاهرة والتوتر بين المجموعات المختلفة.
والفيلم، إنتاج مشترك بين مصر وتونس والسعودية وقطر وفرنسا، بطولة بوليانا سيمون، ومغني الراب المصري زياد ظاظا، وعماد غنيم وممدوح صالح، وإخراج مراد مصطفى.
يُذكر أن مشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" نال منحاً ودعماً من لودج البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع بورصة مسقط استيعاب اكتتابات جديدة؟
تعيش بورصة مسقط منذ عدة أشهر حالة من عدم الاستقرار وقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4387 نقطة مسجلا تراجعا بـ 189 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي، وفي ظل هذه التراجعات يرى كثير من المتداولين أن البورصة لا يمكنها استيعاب مزيد من الاكتتابات خلال العام الجاري بعد التراجعات التي سجلتها أسهم الشركات التي تم الاكتتاب فيها خلال العامين الماضيين وهي - في نظر الكثير من المحللين - تقود موجة التراجع التي تشهدها بورصة مسقط حاليا.
هذا الاعتقاد صحيح إلى حد كبير خاصة أننا رأينا أن كثيرا من السيولة المتوفرة لدى الصناديق والمؤسسات الاستثمارية يتم توجيهها إلى الشركات الجديدة وهو ما يبدو جليا من خلال تراجع التداولات على العديد من الأسهم القيادية التي كانت نشطة قبل ذلك، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الأفراد تسييل أسهمهم في الشركات التي اكتتبوا فيها العام الماضي نظرا لتراجعها بشكل كبير عن مستوى سعر الاكتتاب وبالتالي لا يمكنهم إعادة ضخ هذه السيولة في البورصة على الرغم من قناعتهم بوجود فرص جيدة في العديد من الأسهم الأخرى خاصة في هذا الوقت حيث تقر الجمعيات العامة السنوية توزيعات الأرباح.
لكن دعونا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى. هل بالفعل لا تحتاج بورصة مسقط إلى مزيد من الاكتتابات؟ في نظري - وربما يشاركني هذا الرأي كثير من المتابعين والمحللين - أرى أن البورصة في حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات التي تتمتع بسجلٍّ جيد من الأرباح والتوزيعات وتنوعٍ في الأنشطة والأعمال، وكلما كان لدينا شركات ذات أداء ماليّ عالٍ فإن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في البورصة ستكون عديدة وبالتالي يستطيعون تحقيق عوائد جيدة من استثماراتهم، ولهذا فإن إدراج شركات جديدة من شأنه تنشيط التداولات وزيادة عائدات المستثمرين وإتاحة مزيد من الخيارات أمامهم لتنويع محافظهم الاستثمارية.
ينظر الكثيرون إلى أن هناك مشكلة في السيولة ولكنني أرى أن مشكلة السيولة يمكن تجاوزها إذا حققت الاكتتابات عائدا جيدا للمكتتبين، ولو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن بنك صحار الدولي - على سبيل المثال - قام في شهر نوفمبر الماضي بطرح مليار و40 مليون سهم لممارسة حق الأفضلية بسعر 127 بيسة للسهم الواحد من بينها بيستان مصاريف الإصدار مستهدفا جمع 130 مليون ريال عماني وتم إدراج زيادة رأس المال ببورصة مسقط في 2 من ديسمبر الماضي ولكن سهم البنك لم يتأثر بهذا الاكتتاب ليغلق مع نهاية تداولات ديسمبر على 135 بيسة، وسجل صعودا في يناير إلى 140 بيسة ثم تراجع بنهاية فبراير إلى 135 بيسة وهذا يعني أن البورصة استطاعت استيعاب هذه الزيادة والسبب الرئيسي في هذا ليس مجرد الأداء المالي الجيد وارتفاع الأرباح ولكن أيضا أن السهم تم طرحه بسعر مشجع؛ في الوقت الذي كانت فيه علاوة الإصدار البالغة 25 بيسة مناسبة للطرفين.
هذا المثال يختصر كثيرا مما ينبغي طرحه في هذا المقال؛ فنجاح أي اكتتاب يحتاج إلى عدم المبالغة في سعر الاكتتاب، وفي نظري أن المشكلة الأساسية في الاكتتابات السابقة التي تراجعت دون سعر الطرح منذ الأيام الأولى من إدراجها بالبورصة هي المبالغة في سعر الطرح، واليوم فإن الفارق بين سعر الطرح وسعر التداول يزداد بمرور الأيام، وحتى التوزيعات التي تدفعها الشركات لم تصل بسعر السهم إلى مستوى التعادل وهو ما يجعل الإقبال على البورصة ضعيفا ويدفع أحجام التداول وأسعار الأسهم للتراجع.
إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهود لإعادة ثقة المستثمرين إلى البورصة من جهة وإلى الاكتتابات الجديدة من جهة ثانية خاصة أن موسم التوزيعات السنوية الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لنمو الأسواق سوف ينتهي خلال الأسبوع المقبل وبالتالي فإن المحفزات ذات العلاقة بهذا الجانب ستكون محدودة وهو ما يتطلب دراسة الأسباب التي أدت إلى القناعات التي ترسخت لدى كثير من المستثمرين ببورصة مسقط عن الاكتتابات وتأثيراتها السلبية على البورصة. نتطلع إلى أن تكون الاكتتابات المقبلة مفيدة وقادرة على تعزيز الثقة ودعم التداولات وتشجيع الجميع على الاستثمار في البورصة وتحقيق مكاسب لجميع الأطراف.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات