120 مسؤولاً يناقشون الاتصال الحكومي والمرونة الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت دائرة العلاقات الحكومية، ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، «يوم الشارقة الدبلوماسي» السنوي، بحضور أكثر من 120 ضيفاً من الدبلوماسيين، والمستشارين الاقتصاديين والتجاريين، ومجموعة من كبار المسؤولين بالشارقة.
وشهد اليوم الأول من المنتدى جلستين حواريتين حول «الدبلوماسية.
وأقيمت جلسة حوارية بعنوان: «الدبلوماسية.. عندما يتحدث العالم بلغة التنمية»، جمعت بين الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وتشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وناقشت التأثير الإيجابي للعلاقات الثنائية بين الشارقة والصين، في إثراء الحوار الثقافي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأكّد الشيخ فاهم القاسمي أهمية البناء على الخطى السريعة والمبذولة في إطار العلاقات الثنائية مع الصين، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تزخر بالعديد من الفرص التي يمكن من خلالها المساهمة في هذا الأمر.
بدوره، قال ييمينغ: «يشهد العام الجاري الذكرى الـ 40 لهذه العلاقات الدبلوماسية المشتركة، وترى الصين في الإمارات أحد أهمّ الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة».
أما جلسة «أثر الاتصال الحكومي في المرونة الاقتصادية في حكومة الشارقة»، فاستضافت الشيخ فاهم القاسمي، وفاطمة خليفة المقرب، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعمر الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة لإدارة الأصول، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «نؤكد على أهمية التواصل المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المحلية، وكذلك الاتحادية، لدينا في الشارقة اقتصاد رائع يصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دولار، وهذا يعزز من حجم الفرص والإمكانات المتاحة».
بدورها أشارت فاطمة المقرّب إلى أن الاتصال عنصر مهم وحيوي وضروري، ولا بد أن تكون رسائلنا واضحة، ولدينا استراتيجية فعالة تُسهم في تسهيل إجراءات العمل.
من جهته، استعرض محمد المشرّخ دور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن دوره يشمل أيضاً إيصال الرسائل الاقتصادية لحكومة الشارقة إلى كل المستثمرين، عبر العديد من القنوات، بما في ذلك البعثات التجارية الخارجية للإمارة.
فيما قال عمر الملّا: «تقود اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي بالإمارة، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية.
ويمثل «يوم الشارقة الدبلوماسي» حدثاً مركزياً على أجندة فعاليات دائرة العلاقات الحكومية، بغرض تعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في دولة الإمارات، ورؤساء الدوائر والمسؤولين في حكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الشارقة الشیخ فاهم القاسمی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.