قال الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، إنه ليس مستغربا على بنيامين نتنياهو استمراره في الحماقة، فهو لا يوصف بالسياسي؛ لأن وصفه بالسياسي تحقير للعمل السياسي.

عاجل| مصدر رفيع المستوى: أكذوبة نتنياهو بشأن تهريب السلاح إلى غزة لتبرير فشل حكومته حماس تبث شريط فيديو لأسيرين إسرائيليين يناشدان فيه نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل نتنياهو فاشل سياسيًا 

وأضاف "الطاهري"، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، "نحن أمام مجرم كاذب أفّاق، وقبل هذه الحرب كانت تلاحقه اتهامات فساد، أي أنه فاسد سياسيا، وفاشل سياسيا".

وتابع "ما نعته المصدر رفيع المستوى من فشل لنتنياهو هو أخف وصف، ونحن نقترب الآن من عام، والمقاومة أو الميليشيات استطاعت خلال عام أن تكشف أكذوبة كبرى اسمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتمكن نتنياهو إلا من ارتكاب المزيد من الجرائم، فهو يغطي على فشله".

مصر وإحكام سيطرتها على الحدود

وأشار إلى أن الصحافة والإعلام الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين أخرجت لبنيامين نتنياهو أكاذيبه بشأن محور فيلادلفيا.

واستطرد "هذا الرجل واهم، ومصر تمكنت بشهادة الجميع، من إحكام قبضتها على حدودها، وكنا نواجه الإرهاب طيلة عشر سنوات، الجماعات الإرهابية كانت تستخدم أسلحة من الداخل الإسرائيلي، لا أذيع أسرارا، هذه الأمور كتبتها الصحافة الإسرائيلية نفسها".

إطالة أمد الصراع

وأردف "هذا الرجل يبحث بأي شكل من الأشكال لأمرين، إطالة أمد الصراع، وتوسيع رقعة هذا الصراع، لأمر واحد فقط هو الهروب من استحقاق رئيسي، نهاية بنيامين نتنياهو هي المحاكمة والسجن، نتنياهو سيواجه مصيره".

 وأكمل "يظن نتنياهو الآن أنه نيرون الذي سيشعل المنطقة، لكنه واهم، لم يعد من المقبول القبول بهذه الحماقات، وفي الإطار نفسه علينا أن نثمن المواقف العربية الشجاعة الداعمة لمصر والرافضة لهذه السفالة الإسرائيلية، شاهدنا سيل من البيانات من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية والكويت".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احتلال أحمد الطاهرى اتهامات فساد الاحتلال الاسرائيلي الحمقاء القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدث عن عدد المحتجزين الأحياء بغزة ووفد التفاوض الإسرائيلي في القاهرة
  • الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقق في طرد مشبوه وصل إلى مكتب نتنياهو
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هكذا فاجأ نتنياهو الجيش الإسرائيليّ بالكشف عن تفاصيل عمليّة تفجير البيجر
  • المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فشلت في تدمير حماس على مدار عام ونصف
  • الرئيس الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو: العزل أفضل من السجن
  • الرئيس الإسرائيلي يقترح عزل نتنياهو بدلا من سجنه
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • الرئيس الإسرائيلي: ليس من الصواب الدعوة لإعلان نتنياهو غير قادر على أداء مهامه
  • نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الإسرائيلي بالكذب