خبراء يكشفون أثر الاتصال على مستقبل اقتصادات البلدان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خلال جلسة حملت عنوان «من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل»، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحديات الاقتصاد الراهنة والفرص لخلق اقتصاد قوي.
واستضاف الجلسة السفير ماركو أ. سوازو رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك)، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وديفيد لالمانت، أستاذ مشارك ورئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع (DASL) في مختبر نانيانغ التكنولوجية ومرصد الأرض في سنغافورة، وأدارها مقدم الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية، عيسى المرزوقي.
وأكد السفير ماركو أ. سوازو، أهمية المرونة والتفاعل بين الحكومة والمجتمع في تحقيق تطلعات البلدان التنموية، وتعزيز فرصها في جذب الاستثمارات، والاستفادة من مواردها البشرية.
وشدد على أهمية اصطحاب المؤسسات والأكاديميين والمسؤولين أثناء الكوارث، وأثر تبني السياسات المرنة على مكانة الدول الاقتصادية، وقدرتها على تخفيف آثار مختلف التحديات التي تواجهها.
بدوره، أكد محمد المشرخ، أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ساهما في تعزيز فرص التواصل مع أكبر عدد من المستثمرين في مختلف دول العالم، وسهلوا المجال لتبادل المعلومات وبناء الشراكات معهم.
وأكد أن الإمارات اتخذت قرارت مرنة للاستثمار منذ فترة جائحة كورونا، لجذب رؤوس الأموال والشركات، مشيراً إلى المميزات التي طرحتها الدولة لزيادة ثقة المستثمرين من السماح للشركات الأجنبية بامتلاك 100% من أعمالها داخل المناطق الحرة، وإقامات ذهبية، وخضراء.
فيما أشار ديفيد لامانت، إلى التغيرات الجوهرية التي فرضتها جائحة كورونا على استراتيجيات وتقنيات ممارسة الاتصال، لافتاً إلى أنها كشفت عن حاجة ملحة لتوفير المعلومات وخلق مشاريع للتعامل مع المخاطر وإدارة الأزمات.
وذكر أن من أهم العوامل التي تسهم في بناء اقتصاد مرن، تتجسد في العمل على الحد من الصدمات والأزمات من خلال تسليط الضوء على مواطن الضعف أثناء فترة التعافي والعمل على التخطيط لتخطي الوضع الحالي أو قبل الأزمة.
وأجمع المشاركون، على كيفية بناء شراكات بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والأفراد لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع أهمية نشر رسائل إيجابية حول مستقبل الاقتصاد المرن، والترويج للقيم الاجتماعية الإيجابية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء