نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على تحقيق التعايش بين البشر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الأربعاء، الملتقى السنوي «الحكومة حاضنة للتسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع أكثر من 63 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية بأبوظبي.
حضر الافتتاح، زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، واللواء خليفة حارب الخيلي وكيل وزارة الداخلية، والمستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية والخاصة.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية، إن هذا اللقاء المتجدد يركز هذا العام على «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التسامح في العمل الحكومي» مع التعريف بسُبل استخدام هذه التقنيات الحديثة للإسهام في تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود الحكومة لرعاية قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة كي تكون حكومتنا الرشيدة كما يريد لها قادة الإمارات، نموذجاً وقدوة أمام العالم كله في تحقيق السلوك المتسامح، في عمل كل موظف، وفي كل وزارة وفي المجتمع والوطن.
وأشاد بما يقوم به فرسان التسامح وأعضاء لجان التسامح في وزارات وهيئات الدولة من عمل جيد وجهد مشكور، موضحاً أن عدد فرسان ولجان التسامح وصل إلى 63 في الوزارات والهيئات الحكومية يمثلون بنية أساسية قوية للأداء والإنجاز في مبادرة «الحكومة حاضنة للتسامح».
ووجه حديثه إلى فرسان التسامح وأعضاء اللجان، وقال إن الوزارة تعتز بالتعاون معكم، ونقدر ما تجسدونه في عملكم من حبٍ الوطن وحرصٍ على تحقيق أهدافه وطموحاته، وأدعوكم إلى أن تكونوا على قدر توقعات المجتمع.
وقال إن الإمارات في المقدمة بين دول العالم في حرصها على تحقيق الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم، والعمل المشترك والنافع معهم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد لنا في كل مناسبة ضرورة أن تكون الإمارات دائماً رائدة في الالتزام بالقيم الإنسانية الرفيعة وأن تجعل منها أساساً للنجاح والتفوق في المجالات كافة، منوهاً بأن سموه حريص على أن يكون التسامح والأخوة الإنسانية ليسا واجباً أخلاقياً فقط، ومصداقاً لتعاليم الدين الحنيف واعتزازاً بالتاريخ والتراث، بل أيضاً أداة مهمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وتوجه بالشكر إلى قادة الوطن وجميع أبناء وبنات الإمارات، لالتفافهم حول توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في أن يكون الجميع مسؤولاً عن نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع والعالم.
وأكد التزام الوزارة بالعمل مع الجميع لتمكين فرسان ولجان التسامح في الوزارات والهيئات الحكومية، من أداء عملهم على أكمل وجه، والعمل لتمكينهم من القيام بدورهم في رعاية وتنظيم أنشطة ومبادرات التسامح في الوزارة أو الهيئة.
وأكد أهمية دراسة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل فرسان ولجان التسامح، وذلك انطلاقاً من قناعة أكيدة بأن هذه التقنيات لها قدرة كبيرة على تحسين العمل والارتقاء بأساليب التخطيط والتنفيذ والتقييم، والتطوير المستمر نحو الأفضل.
وقال إن النظر في هذه الاستخدامات، إنما هو مناسبة مواتية للتأكيد على أن العمل في هذا المجال يجب أن يهدف لإحداث التوازن والتكامل بين الإنسان والتقنيات بحيث يكون الذكاء الاصطناعي إضافة للعنصر البشري، وليس بديلاً عنه، وعلينا أن نلتفت إلى أهمية الاستخدام الحكيم والمفيد لهذه التقنيات.
ودعا المشاركين للإسهام في المناقشات وبناء قدراتهم الذاتية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم مع الالتزام بترشيد هذه التقنيات، والحرص على حُسن استخدامها لما فيه مصلحة الجميع، مؤكداً أن لدى الإمارات بنية أساسية متطورة لهذه التقنيات.
وفي ختام كلمته عبر الشيخ نهيان بن مبارك، عن ثقته الكاملة في أن عمل لجان التسامح سيظل تعبيراً عن الاعتزاز بالوطن، وتطوير قدراته على الإبداع والابتكار والإنجاز على طريق النهضة المستمرة التي تشهدها الدولة.
وضمن فعاليات الملتقى، ألقى بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» كلمة، تحدث فيها عن مستقبل وآفاق الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات العمل الإنساني.
وشملت أنشطة الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التسامح والتعايش ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لتطوير العمل في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وقعتها عفراء الصابري، مدير عام بالوزارة، والدكتورعبدالرحمن المحمود، الخبير بمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نيابة عن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.
وكرم الملتقى أصحاب الإنجازات ضمن مبادرة الحكومة حاضنة للتسامح، واستضاف حمد مطر مدير القطاع التعليمي «مايكروسوفت الإمارات» للحديث حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وتحدث الدكتور عبدالرحمن المحمود، مسؤول ملف الذكاء الاصطناعي بمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، حول مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
كما نظم الملتقى ورش عمل مكثفة بمشاركة كافة لجان التسامح والمؤسسات والهيئات الحكومية حول تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مبادرات لجان التسامح، وتوضيح الإمكانات التي يتيحها (ChatGPT) لذلك.
وركز الملتقى على إبراز جهود وزارة التسامح والتعايش والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وتوفير منصة شاملة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية في المجال، واستعرض الملتقى أفضل الممارسات في المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الذکاء الاصطناعی فی والأخوة الإنسانیة التسامح والتعایش نهیان بن مبارک هذه التقنیات التسامح فی فی عمل
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» أكثر قطاع يضم منشآت غير رسمية.. وأجهزة الدولة تعمل على تحقيق الدمج بتفعيل حزمة من السياسات والآليات
تبذل الدولة المصرية جهوداً دؤوبة ساعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا النمط من النشاط الاقتصادى الذى يعمل فى الظل، من تأثير على الاقتصاد الكلى، وأبرز أبعاد هذا التأثير على البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والسلامة والأمن العام، وتم استخلاصها من تعريفات الاقتصاد غير الرسمى.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قُدّر بنحو 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدّرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيرها، بنحو 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، بما يوضح ما نحن أمامه من عبء على اقتصادنا، لارتفاع هذه النسبة، مقارنة بدول نامية أخرى، فهذه الكيانات تعمل فى الظل، بعيداً عن الإطار الرسمى، وهى كيانات غير مرخّصة وغير مسجّلة ضريبياً.
60% من قوة العمل عالمياً ترتبط بكيانات غير رسمية.. و«العمل الدولية» قدّرتها بنحو مليارى عاملوفقاً لبيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية، فهناك نحو مليارى عامل حول العالم يعملون فى كيانات تتبع اقتصادات الظل، أى نحو 60% من قوة العمل عالمياً، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً حتى ما فوق الـ60 عاماً يعملون فى الاقتصاد الموازى بشكل دائم أو يمضون فيه جزءاً من أوقاتهم فى أحسن الظروف، إذن فنحن أمام مشكلة عالمية وليست محلية أو حتى إقليمية أو تعانى منها اقتصادات دون أخرى وغير مرتبطة بمشكلة النمو بالأساس، لأنها توجد بالاقتصادات المتقدّمة والنامية على حدٍّ سواء، رغم التفاوت فى النِّسب بينهما، فالدول الأقل نمواً تعانى من هذه المشكلة بصورة أكبر، ما يطرح أمامنا الكثير من التساؤلات تباعاً حول جذور هذه الظاهرة من الأساس.
أما صندوق الدولى فوضعنا أمام دراسة معمّقة لهذه المشكلة، قد تجيب عن التساؤلات حول مدى ارتباط الاقتصاد غير الرسمى بمعدلات النمو للبلدان، فقد أظهرت الدراسة التى أجريت على 158 دولة خلال الفترة بين عامى 1991 و2015، أى قرابة 25 عاماً، وصول متوسط حجم اقتصاد الظل فى هذه الدول إلى نحو 32.5% من إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الرسمى.
فيما تشير إحصاءات صندوق النقد العربى لعام 2017، إلى تقديرات أولية لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، والتى بلغت 23.12%، مقارنة بما لا يتجاوز 1% فقط لدولة الإمارات، و11.3% للمغرب، و22% فى تونس، ليُرجع الصندوق هذا التفاوت إلى مجموعة أسباب، فى مقدّمتها إدراج القطاع الزراعى المصرى ضمن القطاع غير الرسمى، مقابل استبعاد الكثير من الدول الأخرى له عند احتساب نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الاقتصاد الكلى، ورصدت بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تعمل داخلها منشآت غير رسمية فى مصر، فتُقدّر نسبة المنشآت الزراعية العاملة بشكل غير رسمى بنسبة 73% من إجمالى المنشآت العاملة بقطاع الزراعة.
«البنا»: على منشآت الظل الاستفادة من مزايا الدعم المالى والفنى.. والبورصة أسهمت فى ضم الكثير من الشركات الصغيرةوفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، أن بعض الآراء التى تقول بوجود منافع للاقتصاد الموازى مع سلبياته، تستند إلى مساهمته فى رفع معدلات التشغيل داخل الدولة وتوفيره الكثير من فرص العمل التى تزيد من متوسط دخل الفرد والأسرة، لكنهم يغفلون أنه يحرم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع التى لم يستوعبها الاقتصاد الرسمى من الأمن والرضا الوظيفى والعمل تحت مظلة من الحماية الاجتماعية، مثل التأمينات والمعاشات التى يتمتّع بها العاملون بالقطاع الرسمى.
وتابع فى تصريحات لـ«الوطن»: «فى حين تحرم المنشآت العاملة فى اقتصاد الظل العمال من حقوقهم الاجتماعية، التى يوفّرها الاقتصاد الرسمى، سواء للعاملين به أو للمستفيدين، أى متلقى الخدمات أو المستهلكين، ويكفى عيباً فى الاقتصاد غير الرسمى أنه لا يخضع للرقابة، وبعيد عن الجهات المنوط بها حماية المستهلك، فلا يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك عند التعرّض للغش، بل قد يصل الضرر إلى تهديد الحياة ذاتها».
وأكد «البنا» أن الدولة تعمل بكل أجهزتها على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بل وتولى خطة التنمية أهمية وأولوية قصوى للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه عبر تفعيل حزمة من السياسات والآليات، أبرزها منح تيسيرات مالية لتحفيز المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى والعمل تحت مظلته، كما أطلق الرئيس السيسى مبادرة بمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 أعوام للمنشآت التى تنضم إلى العمل بالقطاع الرسمى، بخلاف تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، سواء استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بصفة عامة، وتفعيل سياسة الشباك الواحد.
ويرى أن توفير أراضٍ مُرفقة من أصعب التحديات التى يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولذلك عملت الدولة على توفيرها كنوع من التحفيز للانضمام إلى القطاع الرسمى، بل ووفرتها فى صورة مجانية أو بأسعار رمزية، ويتم طرحها داخل المجمّعات الصناعية، وواصلت جهودها التى شملت العاملين بهذا القطاع غير الرسمى عبر توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتُغطى شريحة كبيرة منهم، ويمكن للعاملين فى منشآت خارج الاقتصاد الرسمى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التى يوفرها.
وأضاف: «المنشآت التى تعمل فى الظل عليها أن تستفيد من الدعم المالى والفنى والتمويلات التى يتيحها الجهاز للتوسّع فى أنشطتها وتنفيذ خططها التوسعية ورفع كفاءة الإنتاج»، كما عملت الأجهزة التشريعية والرقابية على مراجعة قوانين العمل وإضفاء مزيد من المرونة التى تسهم فى توسيع دائرة العمالة وزيادة التشغيل بالقطاع الرسمى، عبر الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى دور قطاع التأمين الذى لا يمكن إغفاله من حيث تشجيع العاملين خارج المنظومة الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمى والاستفادة من مزايا التأمين على الحياة والممتلكات والأنشطة التجارية، وكذلك أسهمت البورصة المصرية فى ضم الكثير من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إطلاق بورصة النيل ومنح الحوافز لهذه الشركات ودعم خططها التوسّعية بتمويلات غير مصرفية، لتشجيعها على العمل بالقطاع الرسمى.
واستطرد: «الدولة تستهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى الحد من الأنشطة غير المشروعة وزيادة إيرادات الدولة ومعدلات النمو وزيادة فرص حصولها على تمويلات دولية واستثمارات مباشرة، سواء من الداخل أو الخارج، ورفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى».
ولتحقيق هذه الأهداف أوصى بضرورة تبنى الدولة سياسات بعيدة كل البُعد عن السياسات العقابية، بمعنى أدق «سياسة الجزرة بدلاً من العصا»، وتيسير الإجراءات على المستثمرين فى المصالح الحكومية وإعطاء حوافز اقتصادية وضريبية تشجّع الغير على الإفصاح عن حجم أعمالهم والعمل وفقاً لقواعد ولوائح ومعايير وشروط لا تقودهم نحو العزوف عن الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، ويمكن التسجيل الضريبى وغيره بالحصول على تدريب مجانى للعمالة وفتح قنوات تمويل لمشروعاتهم وتقديم مساعدات فنية وتسويق لمنتجاتهم، التى تتطابق مع المعايير فى المعارض المحلية، مما يُعزّز مكاسب وأرباح هذه المنشآت التى تعمل فى الظل، ويولد الرغبة لديهم للعمل بشكل رسمى.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر