7 شركات جديدة تنضم إلى تعهد المسؤولية المناخية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الرابع عشر للطموح المناخي، وذلك بمقر مركز دبي المالي العالمي.
وتطرّق الحوار الذي نُظّم بالتعاون مع شركة «إمباكت غالف»، إلى دور الابتكار في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأهمية المبادرات الخضراء في ربط التحول الرقمي بالاستدامة.
كما شهد الحوار ارتفاع العدد الإجمالي للشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً إلى 138 شركة، مع انضمام سبع شركات ومؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص جديدة هي هيئة الطرق والمواصلات دبي، ودبي القابضة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة الفطيم، وستراتيسيس، وأنتيلوب توبلينك، وآي بي تي للطاقة.
وتعهدت جميع هذه الشركات بتكثيف جهودها لمكافحة تغير المناخ من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها بشفافية، وتطوير خطط علمية طموحة للحد من بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: «يجسد الحوار نهج الوزارة في التواصل المستمر مع كبرى الشركات وكامل القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً أساسياً في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضافت: «يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في توظيف الابتكار في تسريع الانتقال لاقتصاد منخفض الكربون، ودعم تحول نظم مختلف القطاعات الصناعية والخدمية إلى نظم مستدامة، ومن خلال التعاون، سنكون أكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام بالإمارات».
واختتمت: «سعداء بتوقيع سبع شركات ومؤسسات إضافية على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، لتؤكد بذلك التزامها بمواءمة جهودها مع حملتنا الوطنية الرامية لإزالة الكربون».
وألقت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الرئيسية في الحدث، حيث أكدت على أهمية تسخير الابتكار الرقمي لإيجاد حلول فعالة للاستدامة، وأشارت إلى أهمية التعاون المحلي والدولي لحفز الابتكار الرقمي وتعزيز تبادل المعرفة.
وألقت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، الكلمة الترحيبية في الحوار، بجانب كريستوف كلارمان، نائب السفير الألماني بدولة الإمارات.
كما تضمن الحوار عروضاً توضيحية قدمها ياسين نصري من «إمباكت غالف»؛ وجويل جمّال، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي في الإمارات.
واختُتم الحوار بجلسة عمل ركزت على «إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الاستدامة»، أدارها أحمد أمين عاشور، الرئيس التنفيذي للاستدامة التجارية في مايكروسوفت الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وشيماء كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال أدفايس للاستشارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود في الإمارات
عقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وناقش ضمن الجلسة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
وحضر الجلسة، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
الطاقة الاستيعابية للسدودووجهت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود.
وقالت الشرهان: "لوحظ في الآونة الأخيرة، هطول الأمطار بغزارة على مختلف إمارات الدولة وعلى فترات متواصلة، كما لوحظ ارتفاع منسوب المياه في السدود وتأثر المدن والطرق ومسارات جريان الأودية، فلماذا لا يتم رفع الطاقة الاستيعابية للسدود نظراً لتغير فكرة ندرة الأمطار وقلة منسوب المياه؟".
وفي رده على السؤال، أكد سهيل المزروعي أن "السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع المعدلات المطرية، إذ تساهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفي ظل التغيرات المناخية العالمية، ومع زيادة معدلات الأمطار، واتخاذ خطوات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، جرى تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة".
وأضاف أن "الدراسات شملت تقييم إجراء هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036"، وبيّن أن هذه الدراسات تعتمد على أحدث المعايير الهندسية العالمية وبرامج التصميم الحديثة لتطوير منشآت مائية مستدامة تشمل السدود، والحواجز، والقنوات، والبحيرات، لحماية المناطق المتضررة من الأمطار.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن "يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات رئيس الدولة، وتشمل إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة ثلاثة سدود قائمة في 12 منطقة بالدولة، بتكلفة 421 مليون درهم".
وفي تعقيبها، أشارت ناعمة الشرهان، إلى أن الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة العام الماضي تُبرز الحاجة إلى زيادة مخزون المياه والمحافظة عليه كأولوية وطنية، مؤكدة أهمية إيجاد آلية للاستفادة من هذه الأمطار، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجافة لمناخ الدولة.
وأوضحت أن "السدود المائية تُعد الحصن الأساسي لحماية الموارد المائية، خاصة في المواسم التي تشهد أمطاراً غزيرة وجرياناً شديداً للمياه"، لافتة إلى أن عدد السدود التي تشرف عليها الوزارة 104 سدود، في حين يبلغ عدد السدود في الدولة 150 سداً، مشيرة إلى أن بعض السدود لا تخضع للصيانة، فالبعض منها يعاني من تصدعات، ومن المفترض إجراء صيانة للسدود لتعزيز البنية التحتية المائية في الإمارات، فالسدود والقنوات المائية ليست مجرد مشاريع ولابد من الاهتمام الكبير بها لتتماشى مع مشاريع الدولة واستراتيجياتها واهتمامها بالموارد، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود. pic.twitter.com/UFBqgtiNRZ
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 8, 2025