نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية تراجع صادرات الصين لأول مرة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بعد أن احتلت صادراتها أسواق جميع أنحاء العالم، حيث سجلت صادرات الصين أكبر تراجعا منذ ٢٠٢٠ ذلك العام الذى شهدت فيه جميع دول العالم أزمات اقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية والإغلاق، وشهدت أسعار البترول هبوطا مفاجئا حسبما جاء ببيانات سلبية جديدة حول الاقتصاد الصيني، كشفت أرقام رسمية تسجيل الصين خلال شهر يوليو الماضى أكبر تراجع فى صادراتها منذ عام ٢٠٢٠ فيما يعانى ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم من طلب عالمى ضعيف وتباطؤ فى وتيرة النمو الداخلي.
وانخفضت مبيعات السلع الصينية فى الأسواق الخارجية بنسبة ١٤،٥٪ بمعدل سنوى الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالى وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.
وكان هذا التراجع الأكبر الذى يسجل منذ انخفاض نسبته ١٧،٢٪ فى يناير - فبراير ٢٠٢٠ عندما عانى الاقتصاد الصينى من الشلل فى الأسابيع الأولى من جائحة كورونا باستثناء ارتفاع فى مارس وأبريل الماضيين، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر ٢٠٢٢.
وفى سياق متصل، هبطت أسعار البترول أمس بعد أن أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقعا فى يوليو فى مؤشر آخر على ضعف النمو فى أكبر مستورد للنفط فى العالم، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ٨٥،٠٥ دولار للبرميل، منخفضة ٢٩ سنتا، أو ٠،٣٤٪، بينما سجل خام غرب تكساس ٨١،٦٩ دولار للبرميل ، منخفضا ٢٥ سنتا ، أو ٠،٣١٪.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات البترول إلى الصين فى يوليو بلغت ٤٣،٦٩ مليون طن أو ١٠،٢٩ مليون برميل يوميا. كان ذلك أقل بنسبة ١٨،٨٪ من الواردات فى يونيو ، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة ١٧٪ عن العام الماضي.
فيما يبدو أن الصين أيضا تشملها الأزمة الاقتصادية العالمية التى تشهدها اغلب دول العالم، مما يعكس صورة الأزمة التى تشهدها مصر فى الاقتصاد وتتضح الصورة أن الأزمة ليست داخلية نتيجة اخطاء ارتكبت فى إدارة الملف الاقتصادي كما يروج ازلام الجماعة الإرهابية من مزاعم وأكاذيب حول وضع الاقتصاد المصري .
جاءت ازمة الصين الاقتصادية لتكشف الاكاذيب والادعاءات و الحملات الممنهجة ضد الاقتصاد المصري والدولة المصرية وتثبت ان الأزمة ليست نتيجة اخطاء داخلية بل نتيجة لعدة عوامل عالمية منها تأثير ازمة كورونا ثم الحرب الاوكرانية الروسية التى قضت على ماتبقى من محاولات انتعاش اقتصادي وتسببت فى ارتفاع معدلات التضخم فى عدد كبير من الدول بل اغلبها .
تعد الصين ثانى اكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 تريليون دولار أمريكي (2009) حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد.
تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 $ وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعا لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد رد الصين وكندا| تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.. ماذا يحدث؟
للرد على بدء سريان رسوم جمركية أمريكية فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الصينية بأن رفع الرسوم بنسبة 15% سيفرض على منتجات بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا وستكون رسوما جديدة على منتجات أخرى بنسبة 10%. فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض بدروها رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
أثر تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكندا والمكسيك على الاقتصاد العالميقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصاعد الحرب التجارية وفرض الصين رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية بنسبة 15%, وإدراج 10 شركات على قائمة الكيانات غير الموثوقة, إضافة لإعلان الرئيس الكندي عن اعتزامه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي, واتجاه المكسيك لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية خلال أيام, ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، فإن هذه الحرب التجارية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة لخلق حالة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاقتصادية الكبرى العالمية .
وأضاف غراب، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على واردات الصين لأمريكا، تؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤدي لرفع تكاليف إنتاج الشركات العاملة في أمريكا وسيكون التأثير أكبر على وجه الخصوص الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة .
أوضح غراب، أن الحرب التجارية تصاعدت بين أمريكا والصين خاصة بعد فرض الصين رسوم جمركية على السلع الأمريكية, إضافة لاتجاه المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وهذا سيؤدي لتقليص مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مؤكدا أن ذلك سيضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية مسببا خسائر كبيرة للشركات الأمريكية بسبب تراجع مبيعاتها، موضحا أن ذلك يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
وأكد غراب، أن تصاعد الحرب التجارية بالطبع سينتقل أثرها السلبي على الأسواق الدولية والأسواق الناشئة، ما يتسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتزايد معدل التضخم عالميا وتقليص حركة التجارة الدولية، مشيرا أن الشركات الأمريكية المتضررة قد تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة .
وأشار غراب، إلى أن تصاعد الحرب التجارية عالميا تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية والدولار، وذلك يؤثر بالسلب على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وهذا يقابله زيادة في قيمة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى، موضحا أن فرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الأولى بعد فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة .
وتابع : أن تصاعد الحرب التجارية وسياسة ترامب الجديدة والتي تعتمد على العقوبات والتهديد وفرض الرسوم الجمركية تهدد العملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، مضيفا أن تهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد يجعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل