الإمارات والأردن.. مشروع سكك حديدية جديد بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وقعت وزارتا الاستثمار في الإمارات والأردن، مذكرة استثمار بهدف وضع إطار للتعاون في قطاع السكك الحديدية، إذ تسهم المذكرة في تعزيز القدرات وتسهيل تبادل المهارات والمعرفة والخبرات التقنية بين البلدين.
وفي إطار التعاون بين الوزارتين، قامت "الاتحاد للقطارات"، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، بتوقيع اتفاقية مع وزارة النقل الأردنية لتسهيل تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الأردن بهدف بناء وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية أردنية تمتد على مسافة 360 كيلومتراً لتربط مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة الأردني.
كما وقعت الشركة مذكرتي تفاهم إضافيتين مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، لنقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس من مواقع المناجم، إلى ميناء العقبة عبر شبكة السكك الحديدية الأردنية. تطوير البنية التحتية
ويهدف هذا الربط الاستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في شحن المعادن الضرورية، والارتقاء بالقدرة على التصدير وكفاءة الخدمات اللوجستية، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل والتعدين والقطاعات المرتبطة بهما ورفد التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، وبموجب مذكرة الاستثمار بين الوزارتين سيتم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تصنيع وتوريد أسطول قطارات الشبكة المصممة وفق أرقى المعايير العالمية.
وستشمل أيضاً، إنشاء محطات تحميل وتفريغ لمختلف المنتجات المعدنية في مدينة العقبة، ومنطقتي غور الصافي والشيدية، بما يسهل عمليات شحن المعادن بكفاءة، ويعزز سلاسة وكفاءة العمليات اللوجستية والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع أعمال صيانة وإصلاح وتشغيل شبكة السكك الحديدية.
وقال محمد السويدي وزير الاستثمار: "تعكس المذكرة الاستثمارية مع الأردن، التزامنا بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين، ومن خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية، نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتخلق فرص واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وأضاف "يواكب هذا التعاون نهجنا الاستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية ديناميكية ومبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية، بحيث تمهد الطريق نحو تقدم وازدهار المنطقة في المستقبل".
من جانبه، أكد الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء في الأردن، خلال حضوره مراسم توقيع الاتِّفاقيَّات، أن "هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين".
وقال الخصاونة: "وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بـ2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي"، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي في 2023 وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليارات دولار.
ولفت إلى أن "هذا المشروع يحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في 2030، إذْ سيتّم خلال العام الجاري وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مشروع كابل بحري يمنح الحوثي 50 مليون دولار سنويًا بغطاء حكومي
اتهم ناشطون وحقوقيون في اليمن وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب ووزير النقل عبدالسلام صالح حميد بالتورط في خيانة المصالح الوطنية وأسر شهداء الجيش والمقاومة، من خلال تسهيل مشروع مد كابل بحري للإنترنت في المياه اليمنية (Africa1)، الذي سيخدم مليشيا الحوثي، ويوفر لها موارد مالية هائلة تدعم حربها ضد الشعب اليمني.
وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة، سيعطي مليشيا الحوثي تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمنحها سيطرة كاملة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.
وقد حذرت الولايات المتحدة وزارة الاتصالات اليمنية من تداعيات هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي ستجنيها مليشيا الحوثي ستُستخدم في تمويل الجبهات القتالية ضد اليمنيين.
وبحسب المصادر، فإن تكلفة المشروع الفعلية لا تتجاوز 30 مليون دولار، إلا أن شركة "تيليمن"، المتحالفة مع الحوثيين، رفعت التكلفة إلى 60 مليون دولار، حيث يوزع الفارق بين الوزيرين باذيب وحميد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى في حكومة الشرعية. وتؤكد هذه الوثائق تورط المهندس هشام السقاف، الذي يعتبر حلقة الوصل بين الحوثيين ومسؤولين في عدن.
وثائق رسمية تفضح التواطؤ
أظهرت مذكرتان رسميتان تورط الوزراء في تسهيل المشروع. المذكرة الأولى موجهة من وزير النقل عبدالسلام صالح حميد إلى وزير الاتصالات، تطالب بالموافقة على منح ترخيص إشغال قاع البحر لمشروع كابل (Africa1) في المياه اليمنية، دون أي اعتبارات للتحذيرات الدولية أو الأخطار المترتبة على ذلك.
أما المذكرة الثانية، فصادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتؤكد أن شركة "تيليمن"، المساهمة في المشروع، ستوفر تفريعًا للكابل إلى الحديدة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يرسخ الهيمنة الاقتصادية للمليشيا.
دعوات للمحاسبة
في ضوء هذه المعلومات، طالب ناشطون وحقوقيون بمحاسبة الوزيرين باذيب وحميد، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشروع. واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ويكشف عن استغلال مناصب قيادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة اليمنيين.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة