الدعم الإماراتي يسرّع تلقيح أكثر من 187 ألف طفل في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ساهم الدعم الإماراتي في تسريع تلقيح أكثر من 187 ألف طفل في غزة منذ انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك استجابة لحالة الطوارئ التي تمثلت بالإعلان عن تسجيل أول حالة شلل أطفال من النوع الثاني منذ ربع قرن في القطاع.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجّه بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشونها.
وتسابق الحملة الزمن لتحقيق هدفها النهائي بتطعيم 640 ألف طفل، خاصة مع حركة النزوح القسري الواسع والازدحام الشديد والأضرار الهائلة التي لحقت بالمنظومة الصحية والبنية التحتية الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق القطاع.
أخبار ذات صلةوبمشاركة 2,100 من الكوادر الطبية والفرق الصحية المتنقلة، من المنتظر توزيع حوالي 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال التي وصلت إلى غزة على مراحل تستمر كلٌ منها ثلاثة أيام ضمن فترات هدنة إنسانية محدودة لكل منطقة، مع توقع وصول 400 ألف جرعة لقاح إضافية للقطاع خلال أيام.
ويشكل الدعم الإماراتي لحملة التطعيم الدولية استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم أهل غزة، لاسيما على المستوى الصحي والطبي، سواء من خلال مبادرة علاج 1000 طفل من جرحى غزة و1000 من مرضى السرطان القادمين من القطاع مع مرافقيهم إلى مدينة الإمارات الإنسانية، أو المستشفى الميداني الإماراتي، أو المستشفى الإماراتي العائم بالعريش، أو الإمدادات الطبية الحيوية ضمن المساعدات المتنوعة التي أرسلتها الإمارات إلى غزة حتى تاريخه وبلغت 40,000 طن.
وهو أيضاً استكمال لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتزويد الأهالي في قطاع غزة بما مجمله 130 مليون جالون من المياه النظيفة حتى تاريخه، عبر ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف جالون يومياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا