النائب الأول لرئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بقيادة وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الثورة نت/
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية والمهمة التي كانت ضمن أهداف العدوان للنيل من مقدرات وإمكانيات اليمن الاقتصادية.
جاء ذلك لدى زيارته اليوم وزارة الاتصالات والجهات واجتماعه بقيادة الوزراء والمسؤولين في الجهات التابعة لها.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن التغيير الجذري الذي اختطه قائد الثورة وبدأ بتشكيل الحكومة، يسير اليوم بخطى واضحة وعزيمة قوية لاستئصال التجاوزات وأشكال الفساد المالي والإداري، والنهوض بمؤسسات الدولة للاضطلاع بواجبها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى أن عملية التغيير نابعة من أهداف ثورة الـ 21 من سبتمبر التي جعلت من اليمن رقماً لا يستهان به من خلال تبني القيادة الثورية والسياسية للمواقف الحقة والصحيحة وعلى رأسها الموقف المساند والداعم للمقاومة الفلسطينية والتحرك لنصرة المستضعفين في قطاع غزة بمواقف عملية أذلت وهزمت الغطرسة الأمريكية والصهيونية.
وثمن النائب الأول لرئيس الوزراء، صمود منتسبي قطاع الاتصالات طيلة التسع السنوات الماضية، ووقوف هذا القطاع في وجه مشاريع أنظمة العدوان، ومنها الأطماع الإماراتية التي لن تُقدم أية مشاريع إلا بتوظيف سياسي .. مذكراً بمشاريعها في السودان واثيوبيا وليبيا وما حملته من شر.
وأهاب بالدور المأمول لوزارة الاتصالات في الاستجابة للطوارئ وأعمال الإغاثة للمتضررين من السيول وتخفيف معاناة المتضررين في العديد من المحافظات.
وحثت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، في اللقاء الذي حضره نائبه المهندس علي المكني، مؤكداً الحرص الكامل على الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات في مختلف الجوانب، والعمل على تجاوز الصعوبات والمؤامرات التي يحيكها العدوان ضد هذا القطاع الحساس.
وشدد على استمرار صمود قطاع الاتصالات واطلاعه بالواجب الوطني ومسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المرحلة الراهنة.
حضر الاجتماع وكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، والوكيلان المساعدان للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، ونظم المعلومات حمزة الرازحي، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، ومدير الوحدة التنفيذية للإنشاءات في المؤسسة إسماعيل حميد الدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا