الإمارات والأردن توقعان مذكرة استثمار لتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
العقبة (الاتحاد)
وقعت وزارتا الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة استثمار بهدف وضع إطار للتعاون في قطاع السكك الحديدية، حيث تسهم المذكرة في تعزيز القدرات وتسهيل تبادل المهارات والمعرفة والخبرات التقنية بين البلدين.
وفي إطار التعاون بين الوزارتين، قامت "الاتحاد للقطارات"، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، بتوقيع اتفاقية مع وزارة النقل الأردنية لتسهيل تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الأردن بهدف بناء وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية أردنية تمتد على مسافة 360 كيلومترا لتربط مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة الأردني.
كما قامت الشركة بتوقيع مذكرتين تفاهم إضافيتين مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، لنقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس من مواقع المناجم، إلى ميناء العقبة عبر شبكة السكك الحديدية الأردنية.
ويهدف هذا الربط الإستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في شحن المعادن الضرورية، والارتقاء بالقدرة على التصدير وكفاءة الخدمات اللوجستية، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل والتعدين والقطاعات المرتبطة بهما ورفد التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. وبموجب مذكرة الاستثمار بين الوزارتين سيتم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تصنيع وتوريد أسطول قطارات الشبكة المصممة وفق أرقى المعايير العالمية.
وستشمل أيضاً، إنشاء محطات تحميل وتفريغ لمختلف المنتجات المعدنية في مدينة العقبة، ومنطقتي غور الصافي والشيدية، بما يسهل عمليات شحن المعادن بكفاءة، ويعزز سلاسة وكفاءة العمليات اللوجستية والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع أعمال صيانة وإصلاح وتشغيل شبكة السكك الحديدية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: " تعكس المذكرة الاستثمارية مع المملكة الأردنية الهاشمية، التزامنا بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ومن خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية، نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتخلق فرص واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وأضاف معاليه: يواكب هذا التعاون نهجنا الإستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية ديناميكية ومبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية، بحيث تمهد الطريق نحو تقدم وازدهار المنطقة في المستقبل.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتِّفاقيَّات، بحضور معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أن هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.
وقال الخصاونة: وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي في عام 2023 وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليار دولار.
وأضاف: دائماً بالشراكة الإستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَّأ ظلال العلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين موكِّداً أنَّ التَّوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية والإستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
وأشار إلى أنَّ الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونيَّاً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030، إذْ سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.
وأوضح أنَّ إنشاء هذه السكَّة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرا إلى أنَّ هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.
ولفت الخصاونة إلى أنَّ مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.
وتقدَّم رئيس الوزراء بالشُّكر إلى شركتيّ الفوسفات والبوتاس الأردنيتين على ما أبدياه من تفاعل بنَّاء خلال فترة التفاوض على هذا المشروع، وأشاد كذلك بالتعاون الذي أبدته شركة الاتِّحاد للقطارات الإماراتيَّة.
كما قدَّم الشُّكر للأشقَّاء من الجانب الإماراتي على اهتمامهم في البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام وفي قطاع النقل والسكك الحديدية بشكل خاص، والتي تضاف إلى العديد من الاستثمارات الإماراتية القائمة والتي سيرى قسم منها النُّور قريباً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان، مشيراً إلى أنَّ الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربَّما يكون مبكِّراً لكن مشروع سكَّة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البرِّي في معان بما يخدم الشَّبكة اللُّوجستيَّة وقطاع النَّقل في المملكة.
كما أعلن عن الاستمرار الدَّائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشَّقيقين وهما جسد واحد وعقل واحد ونستظلُّ بالعلاقة الإستراتيجيَّة والتَّاريخيَّة التي تجمع قيادتي البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخويَّة العربيَّة.
من جانبه قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للقطارات": تأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الاتحاد للقطارات في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز حضورنا في المنطقة والتي نعمل على تحقيقها بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، إذ نتطلع من خلالها إلى نقل تجربتنا الناجحة في تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والمساهمة في جهودها الريادية في تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية وتعزيز نموها الاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع العلاقات القوية والمتناغمة التي تربط بين البلدين لاسيما على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاع النقل والبنية التحتية والذي يعد من القطاعات الحيوية البارزة التي تحظى باهتماماً واسعاً من قبل البلدين.
ويمتاز مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية، الذي ستنفذه "الاتحاد للقطارات"، بالربط الإستراتيجي بين مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة في المملكة، حيث يعد ميناء العقبة أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر كونه يتوسط كلا من أوروبا، وآسيا وأفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار المملکة الأردنیة الهاشمیة شبکة السکک الحدیدیة الاتحاد للقطارات رئیس الوزراء میناء العقبة هذا المشروع البلدین الش فی المملکة فی قطاع ة التی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعًا مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار حسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق حسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيدًا لإعادة استثمارها وفقًا لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقًا، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.