«المحامين» تختتم مقابلات الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اختتمت النقابة العامة للمحامين اليوم، الأسبوع الأول من إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، من الساعة العاشرة صباحا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
المقابلات الشخصيةوشهد اليوم الثالث لإجراء المقابلات، مثول 200 متقدم للقيد أمام أعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شهدت عملية إجراء المقابلات انتظاما من خلال تحديد دور لكل متقدم، ومثوله منفردا أمام اللجنة مع توفير أماكن انتظار لائقة للمتقدمين.
وأكد المتقدمون أن هذه المقابلات تهدف لاختيار أفضل المتقدمين للقيد بالنقابة، من أجل الارتقاء بشخصية المحامي وبمهنة المحاماة بشكل عام.
القيد بالجدول العام بنقابة المحامينكانت نقابة المحامين بدأت في إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام الأحد الماضي، طبقا لجدول المواعيد وكشوف الأسماء المعلنة سلفًا على موقع النقابة.
وتستكمل النقابة إجراء المقابلات الأحد الموافق 8/9/2024، طبقا لجدول المواعيد وكشوف الأسماء المعلنة سلفا عبر موقع النقابة.
كشف أسماء المقابلات الشخصية ليوم الأحد الموافق 8/9/2024
ومن جدير بالذكر أنه جرى إخطار كل المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل واتساب، عن طريق رقم 01099595404، وجرى نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.
ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو محطة «الزهراء» الخط الأول «حلوان المرج ـ الجديدة».
حددت النقابة عدة شروط منها الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، ولا يجوز حضور أي شخص في غير المواعيد المحددة، والالتزام بالزي الرسمي، «بدلة كاملة، وكرافتة»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم.
طالع كشوف الأسماء من خلال هذا الرابط
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين المقابلات الشخصية القيد بجدول المحامين المقابلات الشخصیة إجراء المقابلات
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.
تفاصيل مقطع فيديو الأزمةالبداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.
وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.
ميزانيات المحامينومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
النقابات الفرعية للمحامينلم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.
أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.
وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية