أستاذ إعلام أردني: ممارسات نتنياهو «صبيانية» ومصر كشفت أكاذيبه وجرائمه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استنكر الدكتور طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة ومحاولاته الزج باسم مصر، مشيراً إلى أن ما يفعله رئيس وزراء الاحتلال مجرد تصرفات صبيانية طائشة، ومحاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية.
وحذر «الناصر»، خلال حواره على قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «من مصر»، من التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة وممارسات دولة الاحتلال، مضيفاً أن حكومة نتنياهو تنظر لملف المفاوضات نظرة صبيانية، موضحا أن الدور المصري والقطري في خطوات سريعة وقوية وجادة، وهذا استفز حكومة نتنياهو ودفعها لهذه الممارسات، وقال «إن الدور المصري فضح أكاذيب نتنياهو وجرائمه».
وذكر «الناصر»، أن الأردن ومصر يلعبان دوراً مهماً ومحورياً في المنطقة وفي ملف القضية الفلسطينية في ظل علاقاتهما الأخوية، والموقف في ملف المفاوضات مزعج لدولة الاحتلال، وهناك معلومات مضللة وكاذبة تستهدف الدور المصري وتحاول تضييق الخناق على أهالي غزة.
وواصل: «حكومة نتنياهو ليست مقبولة الوجه لدى الأردن وكذلك مصر، وتصرفاتها تستهدف أدوارا محورية، والأردن سيبقى عند ثوابته، والأردنيون ملتفون حول موقف أمر الملك ونتحمل كل أعباء القرارات السياسية».
وشدد «الناصر» على أن تصريحات نتنياهو مرفوضة، كما أن موضوع تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة أو الضفة مرفوض، وندعم صمودهم حتى قيام الدولة الفلسطينية على حدودها وتضمن المزيد من الاستقرار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر