بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات روسية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 10 أشخاص روس والمباشرة بملاحقات قضائية في حق مسؤولين يعملان في قناة "آر تي" التابعة للحكومة الروسية بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية في 2024.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات شملت مسؤولين في قناة "آر تي" متهمين بتنفيذ جهود سرية لتجنيد مؤثرين أميركيين دون علمهم عبر استخدام شركة وهمية لإخفاء تورطهم أو تورط الحكومة الروسية.
ومن بين أبرز الأشخاص المشمولين بالعقوبات:
مارغريتا سيمونيان: رئيسة تحرير القناة التي اعتبرها البيان "شخصية محورية في جهود التأثير الخبيث للحكومة الروسية من خلال السماح لشركة وهمية بالعمل تحت غطاء قناة آر تي".
إليزافيتا برودسكايا: نائبة رئيس تحرير، وقال البيان إنها "قدمت تقارير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين.
أنطون أنيسيموف: نائب رئيس تحرير، نفذ أنشطة نيابة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
أندري كياشكو: نائب مدير البث الإعلامي الناطق بالإنجليزية في "آر تي" والمسؤول عن إرسال تحديثات للمسؤولين الحكوميين الروس وتقديم لمحة عامة عن عمليات القناة.
كوستانتين كالاشنيكوف: مدير مشاريع الوسائط الرقمية في القناة وعمل مع كياشكو في أوائل عام 2022.
إيلينا أفاناسييفا: موظفة في قسم مشاريع الوسائط الرقمية في "آر تي" مسؤولة عن تقديم التقارير لكالاشنيكوف. وقال البيان إنها اعتبارا من أوائل عام 2024، تفاعلت بشكل سري مع مؤثرين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية تحت غطاء شخصية وهمية، تدعي أنها موظفة في شركة أميركية لإخفاء تورط القناة والحكومة الروسية.
واتهمت وزارة الخزانة موسكو بتوظيف مجموعة من الأدوات، بما في ذلك حملات التأثير الخبيث السرية والأنشطة السيبرانية غير المشروعة، لتقويض الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم.
وقالت إن "الكرملين تكيف بشكل متزايد لإخفاء تورطه من خلال تطوير نظام واسع من مواقع الوكلاء الروس والشخصيات الوهمية على الإنترنت والمنظمات الوهمية التي تعطي انطباعا زائفا بأنها مصادر أخبار مستقلة غير مرتبطة بالدولة الروسية".
بدورها ذكرت وزارة العدل الأميركية أن اتهامات جنائية وجهت لاثنين من الموظفين الواردة أسماؤهم أعلاه، وهم كل كوستانتين كالاشنيكوف (31 عاما) وإلينا أفاناسيفا (27 عاما) بتهمة التآمر لانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال
وقالت وزارة العدل في بيان إن الموظفين أنفقا ما يقرب من 10 ملايين دولار لنشر محتوى حصل على ملايين المشاهدات من إعداد قناة "آر تي" عبر شركة لإنشاء المحتوى عبر الإنترنت مقرها ولاية تينيسي.
ونقل البيان عن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند القول إن الولايات المتحدة ستواجه "بقوة أي محاولات من قبل روسيا أو الصين أو أي طرف أجنبي آخر للتدخل في انتخاباتنا".
ولطالما أثارت جهات محسوبة على النظام الروسي شبهات بسعيها لتهديد الديمقراطيات الغربية وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في مجتمعاتها، من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة، يفيد بأن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخماسية تعاود حراكها وستدعو إلى تحرير الرئاسة من حرب غزة والانتخابات الأميركية
بدا انعقاد اللجنة الخماسيّة التي تضم سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في قصر الصنوبر أمس من دون إعلان الموعد المسبق لاجتماعها بمثابة إعلان مؤشر إيجابي إلى أن المجموعة الخماسيّة لم تتخل عن اضطلاعها بدور الداعم الخارجي الأساسي للبنانيين في انهاء أزمة الفراغ الرئاسي التي تقترب من طي سنتها الثانية في نهاية تشرين الأول المقبل. الدلالة الأبرز الأخرى لاجتماع اللجنة الخماسيّة تمثل في أن هذا التحرك يحصل في معزل عن الربط بين الأزمة الرئاسية و"حرب الجنوب" اللبناني بما يوحي، بحسب ما كتبت" النهار"، أن الدول الخمس تتفق على الدفع قدماً والآن في تحريك جهودها وربما ضغوطها من أجل حض القوى اللبنانية والنواب على إنهاء سريع للأزمة من دون أي ربط لها بواقع الحرب في الجنوب تجنباً لزيادة تعميق الأزمة وتعقيداتها وربما أيضاً تجنباً لإطالة أمد الأزمة كثيراً ما دامت معالم توقف الحرب لم تبرز بعد، وهذا ما شغل اجتهادات القوى المختلفة حول ابعاد إعادة تحريك اجتماعات اللجنة ولو أن هذه العودة لم تكن مفاجئة بل متوقعة. وقالت مصادر دبلوماسية اطّلعت على اللقاء لـ"الشرق الأوسط"، إن "السفراء وضعوا بعضهم بعضاً في جو ما خلصت إليه جولاتهم السابقة مع القيادات اللبنانية، واتفقوا على أن يواصلوا هذه الجولات في الأيام والأسابيع المقبلة". وأكد المصدر أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الشهر الحالي، أو حداً أقصى مطلع الشهر المقبل، في إطار ترجمة ما خلص إليه لقاؤه مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا مطلع هذا الشهر". وأضاف المصدر: "كذلك تداول المجتمعون الوضع في المنطقة، مشددين على أن ما يحصل يوجب على اللبنانيين التحصن بالتفاهم لانتخاب رئيس؛ لأنه لن يُقدم أحد إليهم حلولاً جاهزة للتطبيق". وبينما لم يصدر أي بيان عن المجتمعين، رجحت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن يبدأ السفراء قريباً حراكهم على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، كل على حدة، لافتة في تصريح إلى أن "ذلك لا يعني أنها تحمل طرحاً جديداً تروّج له، إنما ستواصل الحث على التلاقي والتشاور للوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بإخراج الملف من عنق الزجاجة". وأوضحت المصادر أن السفراء سيركزون على "نقطتين أساسيتين، ألا وهما وجوب فك ربط الرئاسة اللبنانية بحرب غزة ونتائجها، كما بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن الحرب قد تطول، وهي تبدو من دون أفق، أما الرئاسة الأميركية ونتائجها فلا علاقة لها بهوية الرئيس اللبناني العتيد"، مذكرة بأن الرئيس ميشال عون انتخب قبل شهرين من الانتخابات الأميركية عام 2016. وحسب المعلومات، لم يطلب السفراء بعد أي لقاء لا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وقال مصدر نيابي رفيع لـ"الانباء الكويتية" إن "عمل اللجنة الخماسية بتوفير ظروف ملائمة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك معلومات ان اللجنة ستكون لديها خطة جديدة للحوار أو التشاور مستفيدة من التجربة السابقة وتجارب الكتل النيابية، التي لم تصل بدورها إلى نتيجة. وفي هذا الإطار، ينحصر دور الموفد الفرنسي بالملف الرئاسي، بعدما تخلى عن الخطة التي طرحها في بداية السنة الحالية، وهي معالجة قضية النقاط الحدودية المختلف عليها مع إبقاء منطقة مزارع شبعا الخاضعة لقرار مجلس الأمن 242، وفقا لتوصيف الجهات الدولية برعاية قوات الأمم المتحدة، إلى ان يتم التوصل إلى حل إقليمي للأزمة".
وقد اجتمعت أمس اللجنة الخماسيّة على مستوى السفراء المعتمدين في بيروت، في قصر الصنوبر، بعد جولة قام بها السفير المصري علاء موسى على كل من عين التينة وحارة حريك ومعراب. وأفادت معلومات عن الاجتماع أنه كان ايجابياً واتفق خلاله السفراء على مواصلة الاتصالات في ما بينهم ومع القوى السياسية اللبنانية لمحاولة إيجاد سبيل إلى فتح ثغرة في جدار الرئاسة. ووفق بيان صدر عن الاجتماع فقد "تم خلاله التشديد على أهميّة انتخاب رئيس للجمهورية لأن هناك خطراً على لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي يدفع ثمنه لبنان واللبنانيون". وشكّل الاجتماع "فرصة للتشديد على وحدة اللّجنة الخماسيّة، إذ شكّل انعقاده أهميّة بحكم الفترة التي مرّت". كما جرى "التشديد على مواكبة اللبنانيين لإيجاد حلّ للشغور الرئاسي"، وعبّر المجتمعون عن وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الأوضاع "لا يمكن أن تظل على حالها". ووفق المعلومات، من غير المستبعد أن يزور المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان لبنان في الأيام القريبة المقبلة لحث اللبنانيين على الإسراع في الاتفاق على رئيس للجمهورية، وعلى الذهاب نحو خيار ثالث.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر