“ميتا” تجيز استخدام الشعار الفلسطيني “من النهر إلى البحر”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
#سواليف
اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ” #ميتا ” الأربعاء، أن الاستخدام المستقل لعبارة ” #من_النهر_إلى_البحر” وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
استُخدمت العبارة “من النهر إلى البحر، #فلسطين ستكون #حرة” شعارا لكثيرين منذ اندلاع #الحرب على #غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ”معاداة السامية”.
ومجلس “ميتا” المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلا التي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.
مقالات ذات صلة شاب يطعن والدته في عمّان 2024/09/04وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.
ورأى أن “في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة، ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة”.
وأضاف أن “الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء”.
وتشير العبارة “من النهر إلى البحر” إلى خريطة فلسطين التاريخية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
وأحيانا ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في الصراع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.
لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء على إسرائيل.
وقال مجلس الإشراف في “ميتا” إن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف “ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ميتا من النهر إلى البحر فلسطين حرة الحرب غزة من النهر إلى البحر
إقرأ أيضاً:
“ماس” : إسرائيل تواصل النهب الاقتصادي لأراضي الضفة ولم تتوقف منذ 67
الجديد برس|
قال معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إن إسرائيل تواصل عمليات النهب الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تتوقف منذ عام 1967 وحتى اليوم.
وأكدت ورقة بحثية للمعهد الفلسطيني ان عمليات النهب للأراضي المحتلة لم تتوقف وخصوصاً المنطقة “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وأشار الى أن “النهب الاقتصادي يتمثل بشكل جوهري في استخدام الأراضي باعتبارها قيمة اقتصادية، مثل استخدام المياه والمصادر الطبيعية والرخام المعروف بالنفط الأبيض”.