رابطة تونسية تطلق حملة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس عن إطلاق حملة وطنية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وناشدت الرابطة "كافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية" بتونس للانضمام إلى هذه الحملة.
وأعربت الرابطة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين لأكثر من سنة ونصف "بشكل غير قانوني وظروف غير إنسانية"، وفق تعبيرها.
وجددت التأكيد على أن "هؤلاء المعتقلين قد زُجّ بهم ظلما في السجن بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم"، وفقا للبيان.
ورفضت رابطة عائلات المعتقلين السياسين "تواصل احتجازهم التعسفي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم "وارجاعهم إلى مكانهم الطبيعيي بين عائلاتهم وذويهم".
كما وجهت "نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المعتقلين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية، والنأي بأنفسهم عن هذه الانتهاكات الواضحة للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم".
وقالت الرابطة "إن رفع المظلمة عن المعتقلين ليس فقط خطوة نحو العدالة، بل هو أيضا تصحيح لممارسة غير إنسانية وتأكيد على الالتزام بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأعلنت في ختام البيان عن "إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، وناشدت "كل الأحرار وكافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية في تونس للانضمام إلى هذه الحملة والمشاركة الفعالة في إنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة".
ومنذ تولي قيس سعيد الرئاسة في تونس حوكم العشرات بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب مرسوم أصدره في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وينص المرسوم على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعتقلین السیاسیین
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تطلق حملة لاستعادة أراضيها
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها أطلقت حملة لاستعادة الأراضي التي خسرتها، في الوقت الذي دعت فيه مجموعة دول شرق أفريقيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الشرقية من البلاد، بينما يواصل متمردو حركة «أم 23» تقدمهم بعد الاستيلاء على مدينة جوما، أمس.
وقال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إنه يفضل الخيارات الدبلوماسية.
وأضاف في خطاب للأمة، فجر أمس، أنه سيرد عسكرياً، وحذّر من أن «وجود الآلاف من الجنود الأجانب على أرضنا يؤدي إلى تصعيد، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها».
وعقدت الدول الثماني في مجموعة شرق أفريقيا قمة طارئة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق الكونغو، وطالبت كينشاسا بالتفاوض مع المتمردين.
كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتمردين بوقف هجومهم.
واستولى متمردو حركة «أم 23»، الاثنين، على مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة وهي عاصمة إقليم شمال كيفو.
وتقدم المتمردون جنوباً، أمس الأول، في محاولة لتوسيع منطقة سيطرتهم. وتمثل أحداث هذا الأسبوع أخطر تصعيد في الصراع القائم بشرق الكونغو منذ عام 2012.
فقد عزز المتمردون قبضتَهم على جوما، حيث يتمركز نازحون وعمال إغاثة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الكونغولية. ويوجد في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو عدد من مناجم، حيث تشكل السيطرة على الموارد الوفيرة في الكونغو أحد أسباب الصراع في شرق البلد الذي يعد الثاني من حيث المساحة على مستوى القارة الأفريقية. وتشمل هذه الموارد معدن «الكولتان» الذي يستخدم في صناعة الهواتف الذكية.
ورغم العدد الكبير من محاولات الحل الدبلوماسي، فهناك دلائل متزايدة على أن المتمردين بدأوا يحكمون قبضتهم على مدينة جوما ومحيطها.
وبعد هجوم المتمردين، الاثنين، تناثرت جثث في الشوارع واكتظت المستشفيات بالمصابين، ولجأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قواعدها.
ولم تظهر قوات حكومة الكونغو الديمقراطية في وسط المدينة، أمس الأول، وشاهد مراسلو وكالات الأنباء الأجنبية مقاتلي حركة «أم 23» وهم يقومون بدوريات على الحدود ويفكون السلاسل والأقفال التي كانت تغلق الطريق أمام المشاة والمركبات.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل