رابطة تونسية تطلق حملة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس عن إطلاق حملة وطنية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وناشدت الرابطة "كافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية" بتونس للانضمام إلى هذه الحملة.
وأعربت الرابطة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين لأكثر من سنة ونصف "بشكل غير قانوني وظروف غير إنسانية"، وفق تعبيرها.
وجددت التأكيد على أن "هؤلاء المعتقلين قد زُجّ بهم ظلما في السجن بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم"، وفقا للبيان.
ورفضت رابطة عائلات المعتقلين السياسين "تواصل احتجازهم التعسفي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم "وارجاعهم إلى مكانهم الطبيعيي بين عائلاتهم وذويهم".
كما وجهت "نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المعتقلين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية، والنأي بأنفسهم عن هذه الانتهاكات الواضحة للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم".
وقالت الرابطة "إن رفع المظلمة عن المعتقلين ليس فقط خطوة نحو العدالة، بل هو أيضا تصحيح لممارسة غير إنسانية وتأكيد على الالتزام بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأعلنت في ختام البيان عن "إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، وناشدت "كل الأحرار وكافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية في تونس للانضمام إلى هذه الحملة والمشاركة الفعالة في إنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة".
ومنذ تولي قيس سعيد الرئاسة في تونس حوكم العشرات بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب مرسوم أصدره في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وينص المرسوم على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعتقلین السیاسیین
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي: الضربات الأمريكية رسالة سياسية قوية لطهران
قال أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، تعد الأقوى، مقارنة بالضربات السابقة، موضحًا أن السياق العام والتطورات السياسية والعسكرية هي التي تجعل هذه الضربات أكثر تأثيرًا وفعالية.
وأوضح باذيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحاسمة تجاه الحوثيين منذ دخوله البيت الأبيض، من بينها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ضمن أول 100 قرار اتخذته إدارته، وفرض عقوبات اقتصادية على قيادات الحوثيين وشبكاتهم المالية، وتشديد الضغوط على إيران، باعتبارها الداعم الرئيسي للحوثيين.
أشار أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة سبقتها عملية استخباراتية دقيقة، مما جعلها أكثر فاعلية في استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين، وأكد أن هذه الضربات تحمل رسالة سياسية قوية لطهران، حيث تسعى واشنطن إلى تحجيم الدور الإيراني وتقليص نفوذها في المنطقة.
ويرى باذيب أن إدارة ترامب تسعى إلى رفع سقف التوقعات في مفاوضاتها مع إيران بشأن الملف النووي، وذلك عبر توجيه ضربات عسكرية استباقية لحلفاء طهران في اليمن، مما يضع إيران في موقف تفاوضي أضعف.
وأضاف أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن توجيه "ضربة قوية" لإيران، دون تحديد طبيعتها (عسكرية أو اقتصادية أو سياسية)، تعكس استراتيجية أمريكية واضحة لكبح النفوذ الإيراني في المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية