رابطة تونسية تطلق حملة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس عن إطلاق حملة وطنية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وناشدت الرابطة "كافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية" بتونس للانضمام إلى هذه الحملة.
وأعربت الرابطة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين لأكثر من سنة ونصف "بشكل غير قانوني وظروف غير إنسانية"، وفق تعبيرها.
وجددت التأكيد على أن "هؤلاء المعتقلين قد زُجّ بهم ظلما في السجن بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم"، وفقا للبيان.
ورفضت رابطة عائلات المعتقلين السياسين "تواصل احتجازهم التعسفي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم "وارجاعهم إلى مكانهم الطبيعيي بين عائلاتهم وذويهم".
كما وجهت "نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المعتقلين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية، والنأي بأنفسهم عن هذه الانتهاكات الواضحة للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم".
وقالت الرابطة "إن رفع المظلمة عن المعتقلين ليس فقط خطوة نحو العدالة، بل هو أيضا تصحيح لممارسة غير إنسانية وتأكيد على الالتزام بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأعلنت في ختام البيان عن "إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، وناشدت "كل الأحرار وكافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية في تونس للانضمام إلى هذه الحملة والمشاركة الفعالة في إنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة".
ومنذ تولي قيس سعيد الرئاسة في تونس حوكم العشرات بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب مرسوم أصدره في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وينص المرسوم على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعتقلین السیاسیین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مائدة مستديرة بعنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.
افتتحت الفعالية بكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدت على أهمية دور النخب الفكرية وقادة الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ودفع عجلة التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية حقوق الإنسان.
كما ألقى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الحقوقية.
وحضر المائدة المستديرة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حقوق الإنسان.
وأدار الجلسة الدكتور مجدي عبد الحميد، الذي ناقش مع المشاركين سبل تفعيل دور النخب الفكرية في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودور الإعلام والأكاديميين في تعزيز هذه القضية.
وشهدت المائدة المستديرة نقاشات ثرية حول آليات تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على أهمية التعليم والإعلام في تغيير الصور النمطية وبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات