مصدر مصري: نتنياهو يكذب وكافة الأطراف مستاءة منه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال مصدر مصري رفيع المستوى مساء الاربعاء 4 سبتمبر 2024، إن بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في قطاع غزة .
وأضاف المصدر لقناة القاهرة الإخبارية، أن ترويج رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.
وأوضح أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.
وأكد المصدر رفيع المستوى، أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليًا وخارجيًا ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة.
كما أشار إلى استياء كل الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.
وأكد المصدر، أن نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.
ونوه المصدر إلى أن تصريحات نتنياهو، رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلاح من
إقرأ أيضاً:
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها تعريف الخطأ الطبي
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات.
وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.
كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض"، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات عمومًا أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم الاحتراز والرعونة والإهمال.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".
من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.
لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا
وزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق